التاريخ : الأحد 22 july 2012 10:33:27 مساءً

فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تعد من الوزراء القلائل الذين عملوا خلال العهد البائد ثم استمروا فى عملهم خلال مرحلة ما بعد الثورة، بداية من حكومة الفريق احمد شفيق مروراً بحكومة الدكتور عصام شرف وإنتهاء بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وخلال تلك الحكومات المتعاقبة أُسندت اليها العديد من الحقائب الوزارية وتم تكليفها بالعديد من المهام. وقد نجحت الوزيرة فايزة أبو النجا خلال تلك المراحل المتعاقبة فى أداء مهامها لما إتسمت به من كفاءة مهنية وسمات شخصية، فهى أنيقة فى ملبسها، بسيطة فى طباعها، هادئة فى تصريحاتها، وقد مكنها ذلك من الإستمرار لما بعد الثورة، حيث نجحت فى مرحلة ما قبل الثورة فى أن تنأى بنفسها عن مستنقع السياسة الذى مارسه الحزب الوطنى المنحل على مدار تاريخه. غير أنه وخلال الفترة الأخيرة ومنذ أن لعبت دور المتحدث بإسم الحكومة تحولت الوزيرة فايزة أبو النجا لتظهر بشخصية أخرى من خلال تصريحاتها المتناقضة وتهديداتها المستمرة، حيث لعبت دور البطولة فى الكشف عن قضية التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى، وخلالها أطلقت العديد من التصريحات والتهديدات على المستوى المحلى، بداية من غلق تلك المؤسسات وعدم السماح لها بممارسة مهامها وتحويل كل من يعمل بها للنيابة العامة، ثم أيضاً التهديد على المستوى الدولى لكل من يقدم تمويل فى شكل مساعدات أو هبات أو منح من دول العالم المختلفة لتلك المؤسسات خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الحكومة المصرية لن تخضع لأى مساومات أو ضغوطات تؤثر على قرارها، ثم إنتهت تلك القضية كما يعلم الجميع بفضيحة المستشار عبد المعز ابراهيم ولم تكن الوزيرة فايزة أبو النجا بعيدة عن تلك الفضيحة. ثم أقحمت الوزيرة فايز أبو النجا نفسها فى الصراع الذى إحتدم فيما سبق بين المجلس العسكرى والبرلمان قبيل إصدار القضاء المصرى لحكمه بعدم دستورية قانون انتخابه، وقد أدخلت الوزيرة نفسها فى ذلك الصراع من خلال الإجتهاد فى الجدل القانونى والدستورى بشأن مدى أحقية البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة. ومنذ أيام قليلة أدخلت الوزيرة فايزة أبو النجا نفسها فى حرب جديدة مع حزب الحرية والعدالة حينما أعلنت أن الحزب هو السبب الرئيسى فى تعطيل قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار والذى اتفقت علية الحكومة مع الصندوق فى اطار حزمة من القروض الخارجية تصل الى 11 مليار دولار كانت تنوى الحكومة الحصول عليها، وقد جعل هذا مسئولى الحزب يدخلون فى حرب كلامية مع الوزيرة مؤكدين أن الموافقة أو الرفض على القرض المذكور هو المرحلة الأخيرة فى اتخاذ القرار، غير أنه قد سبق ذلك طرح العديد من الأسئلة والتى لم تقدم عنها الحكومة أية اجابات سواء منها ما يتعلق بكيفية توظيف ذلك القرض وكيفية سداده فيما بعد وما هى بدائل التمويل الأخرى المتاحة أمام الحكومة كبديل لذلك القرض. ولم تدرك الوزيرة فايزة أبو النجا أن مصر تمر بمرحلة جديدة يتطلب معها ضرورة التفكير بشكل مختلف فى كيفية ادارة الموزانة العامة للدولة مع ضرورة اعادة النظر فى هيكل ايرادات الدولة وهيكل نفقاتها، مع ضرورة التفكير فى كيفية تفعيل كافة المسائل الاقتصادية التى طرحت فيما سبق ومنها ما يرتبط بأموال الصناديق الخاصة وبما يحصل علية المستشاريين داخل الجهاز الإدارى للدولة، ثم البحث عن كيفية تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور وكذلك ما يرتبط بإقرار قانون الضريبة التصاعدية، وكذلك قضايا الدعم بوجة عام ودعم المصانع كثيفة استخدام الطاقة بوجة خاص، وهو الأمر الذى يمكن أن يخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة ويقلل من الحاجة للحصول على مزيد من الاقتراض الخارجى. ومازالت الوزيرة فايزة أبو النجا تدفع ثمن دخولها المعترك السياسى من أوسع أبوابه وفى فترة من أصعب فترات العملية السياسية التى تمر بها مصر بعدما استمرت لفترات طويلة تركز فى عملها المهنى فى مجال التعاون الدولى وفى بناء العلاقات الجيدة داخلياً وخارجياً، وبعد كافة تلك المعارك والصراعات هل أصبحت الوزيرة فايزة أم مهزومة؟ إنها أحد القضايا المهمة التي تواجه وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا وتحتاج إلى إعادة التفكير.