التاريخ : الاثنين 28 may 2012 02:27:54 مساءً

رفضت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية كافة الطعون التى قدمها عدد من المرشحين ضد ما رصدته حملاتهم من مخالفات وسجلتها مبادرة "شركاء فى الوطن" والتى بلغ عددها 6116 مخالفة انتخابية، والتى استحوذ على نصيب الأسد فيها المرشحان اللذان وصلا الى مرحلة الإعادة وهما الفريق أحمد شفيق أخر رئيس وزراء فى النظام السابق، والدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. رفضت اللجنة العليا للإنتخابات كل الأدلة التى قدمت لها وخاصة فيما يتعلق بإتهامات حول حشد مجندين تابعين لقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة للتصويت لصالح الفريق أحمد شفيق المرشح "العسكري"، وإستخراج 900 ألف بطاقة رقم قومي جديدة لهم لتمكينهم من ذلك، وهو ما يعنى إتهامات لوزارات الداخلية والدفاع فى المشاركة بهذا الحشد وهو ما يعنى عزم الدولة إنجاح شفيق مع سبق الاصرار والترصد. وبغض النظر عن موقف اللجنة العليا الذى كانت مجبرة على اتخاذه خلال 48 ساعة نظرا لضيق الوقت وأهمية الالتزام بجدول الانتخابات المعلن منذ البداية، فإن تلك القضية لها دلالات كبيرة يجب التحقيق فيها بدقة وحزم ليس فقط من قبل جهات التحقيق الرسمية ولا القضاء الرسمي، ولكن أيضا عبر وسائل الاعلام بطرح كافة الأدلة التى قدمت الى اللجنة العليا وما يستجد منها وما سينكشف مع مرحلة الإعادة، لأن الأخطر من وصول رجل "الجماعة التى كانت محظورة" مع قائد "الزمرة التى أصبحت معزولة" الى حكم مصر ما بعد الثورة، هو بقاء الواقع المزرى الذى كنا نعيشه قبلها. لقد أعادنا الوضع الذى نعيشه الى الخيار الذى طرحه علينا مبارك من قبل.. وهو خيار "أنا أو الإخوان".. وكأن شيئا لم يكن ولم تقع فى مصر ثورة ولا حتى حركة مباركة. خلال اليومين الماضيين قال كل من "شفيق" و"مرسي" كلاما نظريا جميلا، وحاولا الايحاء بتربيطات وصفقات وتنازلات وتعهدات، إلا ذلك كله يصبح بلا جدوى، ومجرد كلام سياسيين، إذا صحت الإتهامات بأنه كان لدى أجهزة بالدولة إرادة دفع ودعم المرشح أحمد شفيق فى المرحلة الأولى من الانتخابات، لإنها بإختصار ستمضى فى خطتها لإعادة النظام القديم الذى فشلنا فى إزاحته، لأنها لم تكن لتفعل ذلك من أجل إيصال رجلها المخلص الى مجرد "مرحلة الإعادة" والإكتفاء. ستثبت الساعات القادمة كيف سيكون رد فعل القوى السياسية من قرار اللجنة العليا برفض التظلمات المقدمة لها، وسيتبين للجميع مدى حجية تلك الأدلة وعمقها فى إثبات أى تزوير حدث، ووقتها لا يجب أن تكون معركتنا هى الإختيار بين شفيق ومرسي، بل الوقوف بكل قوة لعودة تزوير إرادة الناس كمنهج للعمل السياسي فى مصر، وهو ما يعنى بقاء المباركية شامخة فى مصر وإن سقط مبارك تطبيقا لمنهج إدارة المرحلة الإنتقالية. نعيش ساعات حاسمة فى تاريخ مصر، وأهميتها تتجاوز من سيكون الرئيس، ولكن كيف سيكون المصير والمستقبل. تلك هى القضية من وجهة نظري.. ونحن مهما إختلفنا على أسماء لن نختلف فى رفض مصيرنا تعبث به السلطة مرة أخرى.. اى سلطة ومهما كان إسم من يقودها.. لأننا قمنا بثورة وقدمنا دماء ومصائر، وتخلينا عن مكاسب ومغانم وأمن واستقرار خادع من أجل مستقبل أفضل لأولادنا ومن اجل حرية وديمقراطية حقيقية. لا يهم من سيأتى رئيسا.. الأهم أن يفهم بكل اللغات وفى كل الميادين أننا مللنا تزوير إرادتنا، وكرهنا قيادتنا وكأننا قطعان من البهائم، لأن ذلك يؤدى فى النهاية غالبا الى محاولا توريثنا لمن يريدون.