التاريخ : الأحد 11 march 2012 04:50:53 مساءً

يدور فى الأفق حديثاً ضاحكاً عن نية رؤساء البنوك القيام بالتظاهر أمام مقر وزارة المالية وكذلك الدخول فى إعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام، وذلك تعبيراً عن رفضهم لتصريحات وزير المالية بالبدء فى تطبيق الحد الأقصى للأجور على رؤساء البنوك العامة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الإعلان عن قرار وزارة المالية بالقيام بضم أموال الصناديق الخاصة الى الموزانة العامة للدولة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى هذا الشأن، ويأتى من بين تلك الصناديق بالطبع صندوق تحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام وهو ذلك الصندوق الخفى الذى لا يخضع لإشراف الحكومة أو لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويعد الباب الخلفى لكافة الإمتيازات التى يحصل عليها رؤساء البنوك العامة. ويبدو فى الأفق أن هناك ترتيبات تجرى فيما بين رؤساء البنوك للقيام بذلك التظاهر والإعتصام منها التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتنظيف مسار التظاهر وتطهيره وإعادة دهان رصيف وزارة المالية، وكذلك القيام بعمليات التشجير اللازمة بالتعاون مع هيئة التنسيق الحضارى، ثم قيام إحدى شركات العطور الفرنسية بتعطير المكان بأفضل الماركات. وقد تم الإتفاق فيما بين رؤساء البنوك على قيام إتحاد بنوك مصر والذى يهيمن عليه رؤساء البنوك على سداد تكلفة كافة تلك الأعمال فى ظل عدم قدرة رؤساء البنوك على تحمل مثل تلك النفقات الباهظة من رواتبهم. كذلك يجرى التنسيق مع وزارة الداخلية لإخلاء كافة المساكن القريبة من وزارة المالية خلال فترة التظاهر والإعتصام وذلك خوفاً على السادة رؤساء البنوك من العدوى التى يمكن أن تصيبهم من قاطنى هذه الوحدات من أفراد الشعب المصرى. وفى حال نجاح تلك التظاهرة فى منع وزارة المالية من تطبيق الحد القصى للأجور على رؤساء البنوك والإبقاء على صندوق تحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام على وضعه الحالى، فقد تم الإتفاق على ضرورة الإستمرار فى التظاهر من خلال رفع شعار زيادة رواتب رؤساء البنوك كجزء من المطالب الفئوية وكمقابل للعناء والجهد الذى يبذل فى إدارة البنوك، وكذلك لمواجهة أعباء المعيشة حيث أن ما يتقاضاة رؤساء البنوك حالياً أصبح لا يكفى المتطلبات الأساسية للمعيشة والتى يأتى من بينها قضاء الأجازة الصيفية فى باريس والإجازة الشتوية فى جزر ميامى. ويدور فى الأفق أيضاً أن كافة العاملين داخل البنوك سوف يؤيدون رؤساء البنوك فى تلك المسيرة وسوف يدعمونهم فى مطالبهم تعاطفاً معهم وإقتناعاً بأحقية مطالبهم وبضرورة رفع الظلم عنهم، وقد إتفق العاملون داخل البنوك على ضرورة مشاركة كافة أفراد الشعب المصرى بتأييد تلك المطالب وبضرورة تبنى مجلس الشعب الممثل الشرعى لكافة أفراد الشعب المصرى لتلك المطالب. وقد تم الإتفاق على دعوة كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية على التغطية الوافية لتلك المسيرة وذلك الإعتصام ضماناً لمتابعة كافة أفراد الشعب والحصول على تأيدهم المطلوب لضمان نجاح المسيرة فى تحقيق أهدافها. ويدور فى الأفق أيضاً أن محافظ البنك المركزى قد وافق على القيام بتلك المسيرة وذلك الإعتصام شريطة أن يقودها رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى طارق عامر الفتى المدلل لسيادة المحافظ وذلك لضمان نجاح تلك المسيرة وذلك الاعتصام فى تحقيق أهدافه المرجوة. كل الأمنيات بأن يتحول حديث الهزل الى حديث الجد حتى يقوم الشعب المصرى مرة أخرى بثورته الثانية لحين تطبيق شعار الثورة "تغيير–حرية–عدالة إجتماعية". إنها أحد القضايا المهمة التي تواجه كافة أفراد الشعب المصرى العظيم الذى شارك بثورة يناير العظيمة وتحتاج إلى إعادة التفكير.