التاريخ : الأحد 26 february 2012 03:57:05 مساءً

مخطىء من يتصور أنه فوق المساءلة والحساب والعقاب، إنها أحد أهم إنجازات ثورة يناير العظيمة، حيث إستيقظ الشعب المصرى أخيراً على حقوقه الشرعية التى إكتسبها ولن يفرط فيها مرة أخرى بعد الأرواح الطاهرة التى زهقت والدماء الغالية التى سفكت من أجل إكتساب تلك الحقوق، ويعد أول ثمار تلك الحقوق إنتخاب برلمان يتضمن كافة التيارات السياسية وفى ذات الوقت برلمان قوى قادر على القيام بدوره فى خدمة هذا الوطن ومحاسبة كل من يخطأ أو يتساهل فى حق الوطن والمواطن. وفى هذا السياق وإلتزاماً من جانب البرلمان تجاة الشعب الذى أتى به وقياماً بدوره فى الرقابة جاء الإجتماع الذى عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة بصفته المنظم والرقيب للجهاز المصرفى فى مصر والصانع للسياسة النقدية وذلك لإستيضاح حقيقة خروج أموال من مصر عبر النظام المصرفى خلال وبعد ثورة يناير، وكذلك إستيضاح حقيقة ومسئولية الإحتفاظ بحسابات أرصدة لدى البنك المركزى تخص مصر ويصرف منها فقط بإذن الرئيس المخلوع، وهو ذات الموضوع الذى تحقق فيه النيابة العامة حالياً فى ضوء البلاغ الذى سبق وتقدم به عاصم عبد المعطى الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات وتقوم النيابة العامة من جانبها حالياً بإستكمال المعلومات والتحقيقات التى ينتظر نتائجها الجميع. ومع سابق إقتناعاً وتضامناً مع محافظ البنك المركزى الحالى ومن سبقه على مقعد المحافظ فى تحمل المسئولية عن الإحتفاظ بتلك الأرصدة تحت الوصاية الكاملة للرئيس المخلوع فى ظل عدم القدرة على مقاومة الفرعون الذى حكم مصر على مدار ثلاثة عقود أفسد خلالها مصر والمصريين، إلا أنه قد أسعدنا كثيراً قيام البرلمان المصرى بدوره ليوجة رسالة للشعب المصرى على الإستمرار فى إستيضاح الحقائق وتصحيح الأخطاء ومحاسبة المقصرين والمفسدين مهما كانت أوضاعهم خاصة على مستوى الجهاز المصرفى الذى استمر يرعى الفساد على فترات زمنية طويلة فى ظل غياب تام لمجالس ادارات البنوك عن ممارسة دورها في إطار من المسئولية الكاملة. وتأكيداً على ذلك جاء القرار الذى إتخذه مؤخراً المستشار النائب العام بالمنع من السفر لعدد من رؤساء البنوك السابقين مثل محمود عبد العزيز الرئيس السابق للبنك الأهلى المصرى ومصطفى حبلص الرئيس السابق لبنك قناة السويس ومحمود عبد اللطيف الرئيس السابق لبنك الأسكندرية وذلك على خلفية التحقيقات التى تجرى مع رموز النظام السابق. إن التطبيق الصحيح لمفهوم المساءلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على مستوى الجهاز المصرفى سوف يضمن عدم قيام إدارات البنوك بالتسبب في كارثة تضيع معها أموال المساهمين والمودعين معاً وتضيع معها أيضا جهود الدولة في تحقيق التنمية. كما أنه من شأن تطبيق مفهوم المساءلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل فرد من أفراد المجتمع مهما على شأنه وزاد نفوذه أن يضمن أن يؤدى كل فرد من أفراد الشعب لدوره فى المجتمع بالشكل الذى يزيد من درجة تنافسية مؤسسات المجتمع المختلفة و يؤدى كذلك الى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ككل، وهو الأمر الذى يستوجب معه ضرورة دعم نظم الإشراف والرقابة داخل المجتمع وتقوية المؤسسات الرقابية بالشكل الذى يزيد من فرص نجاح مفهوم المساءلة ومبدأ الثواب والعقاب، ويمنع المفسدين على مستوى كافة مؤسسات الدولة من الإستمرار فى استنزاف موارد الدولة والجور على حقوق الجميع. أنها أحد القضايا المهمة التي تواجه حضرات السادة الطغاة والمفسدين وتحتاج إلى إعادة التفكير.