التاريخ : الخميس 23 february 2012 04:25:22 مساءً

حدد القاضى أحمد رفعت موعد النطق بالحكم فى قضية مبارك، تعرف قطعا أن القاضى يحاكم مبارك على 3 اتهامات أساسية، أغلبها حول الأيام أو السنوات الأخيرة فى حكمه. لا يحاكم القاضى 30 عاما من حكم مبارك، الأرجح أنه مواطن مثلى ومثلك، لديه من اليقين أكثر من الأوراق التى أمامه، لكن ضميره كقاضٍ يمنعه من التغول على ما تقوله الأوراق انحيازا ليقينه، قد يفعل ذلك عندما تكون المسافة بين الأوراق ويقينه قصيرة جدا يستخدمه كمرجح عندما تكون شعرة الشك ضيقة جدا، لكنه لا يبنى عليه الحكم إجمالا. سيأتى حكم القاضى إذن منسجما مع ما لديه من أوراق ودلائل قاطعة، من حق الحكم أن يصدمك إذا جاء مغايرا لما تتوقع لكنه يجب ألا يغضبك أو يدفعك للنيل من القاضى ونزاهته، قد تعود إلى أصل القضية وتبحث خلف المتسبب فى تقديمها للمحكمة بهذا الشكل، ستتهم النيابة، والنيابة كما تعرف اتهمت أجهزة رسمية فى الدولة بالتقصير وعدم التعاون معها فى جمع الأدلة، ظلت الحقيقة غائبة طوال عام مضى لأننا لم نكن نملك برلمانا منتخبا، لكننا الآن نملكه كما تعرف. هل تعرف فعلا أن نوابا قدموا طلبات إحاطة واستجوابات لوزير الداخلية بسبب منعه الضباط من «إطلاق اللحى» ولم يفكر أحد منهم حتى هذه اللحظة أن يستند لما قالته النيابة فى حق عدم تعاون الداخلية ويطالب بالتحقيق مع الأجهزة التى رفضت تقديم الدلائل ضد مبارك وأعوانه، هل تعرف أن نوابا تصدرت قائمة أولوياتهم «منع المواقع الإباحية» وهو حق قطعا، لكن أحدا لم يطلب حتى الآن إلزام الجهات الرسمية بالتحقيق فى مئات الآلاف من المقاطع المصورة التى وثقت للثورة وأظهرت ضباطا يقتلون ويطلقون الرصاص بعشوائية. دعك من كل ذلك وعد معى إلى فريد الديب محامى مبارك، وتذكر أنه دفع فى إحدى مرافعاته ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات لعدم اختصاصها ولائيا، موضحا أن المادة 85 من دستور 1971 نص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، أو أى جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثى البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض. دعك من الجدل حول ما قاله الديب، لكن هل فكر نائب فى تفعيل ذلك، والاستناد إلى محامى مبارك فى تشكيل هذه المحكمة الخاصة، والاستناد إلى مئات الوقائع التى يمكن من خلالها محاكمته سياسيا، لم يحدث حتى الآن إلا كثير من الكلام وقليل من الفعل، والأغلبية تستخدم حضورها لكسر زياد العليمى ومعاقبته على خطأ لسانى، فيما لم تحاول حتى هذه اللحظة أن تتصدى لأى مهمة قد يكون من ورائها إغضاب للمجلس العسكرى. وفق ما تعرف عن القضية فمصير مبارك معلوم.. وعندما يصدر الحكم ليس من حقك أن تتوجه لمؤسسة القضاء باللوم، لكن تذكر أن «برلمانك المنتخب» منشغل بهوامش القضايا ويتصدر فى «التوافه»، وكان بين يديه من الإجراءات ما يكفى، لكنه لم يفعل جهلا أو تخاذلا أو تواطؤا.