التاريخ : الأحد 19 february 2012 04:59:03 مساءً

ظل مشهد الإضطرابات والإعتصامات التى تجتاح الشوارع ومشهد ضرب وسحل وقتل المتظاهرين من قبل أفراد الشرطة ورجال القوات المسلحة فى مصر يتصدر نشرات الأخبار فى كافة وسائل الإعلام والصحافة العالمية على مدار الأشهر الماضية، ثم أخيراً إختفى المشهد المصرى فى ظل الهدوء النسبى للأوضاع السياسية والأمنية ليظهر ذلك المشهد مرة أخرى ولكن تلك المرة كانت فى اليونان. حيث شاهد العالم إشتباك عدد من المتظاهرين - ليس بالقليل - مع رجال شرطة مكافحة الشغب فى اليونان فى شتى أنحاء وسط أثينا، وقد نتج عن ذلك إشتعال النيران فى 34 مبنى كما إلتهمت النيران عدد 150 متجر، وقد إمتدت صور المظاهرات والإعتصامات لخارج حدود العاصمة اليونانية أثينا لتصل الى مدن أخرى داخل اليونان. وقد جاءت تلك الإضطربات والإعتصامات على خلفية موافقة البرلمان اليونانى على خطة التقشف التى طلبها الإتحاد الأوربى وصندوق النقد الدولى وإشتراطهم على الحكومة اليونانية تقديم إلتزام مكتوب بإجراء تخفيض لعجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 3.3 مليار يورو من خلال تخفيضات تشمل الأجور والوظائف والمعاشات، وذلك من أجل الحصول على برنامج دعم اقتصادى من الإتحاد الأوربى وصندوق النقد الدولى بقيمة 130 مليار يورو لتفادى حدوث إفلاس عام فى البلاد خاصة فى ظل تفاقم حجم الدين العام الخارجى والذى تخطى حاجز 400 مليار يورو. وقد رضخت الحكومة اليونانية لضغوط الإتحاد الأوربى وصندوق النقد الدولى تلك المرة فى ظل التخازل الواضح للحكومة عن الإلتزام بخطط التشقف السابق الإتفاق عليها، حيث نجحت الحكومة فى الحصول على موافقة البرلمان اليونانى على خطة التقشف والتى كانت السبب فى إشتعال الموقف. ويرجع تاريخ الأزمة المالية اليونانية الى ما قبل عام 2001 حينما أقدمت اليونان على الدخول فى العملة الأوربية الموحدة، وحينها وجب ضرورة الإلتزام بمقررات الإتحاد الأوربى خاصة مؤشرات الاقتصاد الكلى والتى كان من بينها ضرورة عدم تخطى عجز الموازنة العامة للدولة حاجز 3 %، غير أنه قد اتضح فيما بعد عدم دقة البيانات عن مؤشرات الاقتصاد الكلى لليونان والتى قدمت للإتحاد الأوربى وكانت بداية أزمة عدم الثقة تجاة الحكومة اليونانية. ومنذ ذلك التاريخ يتزايد عجز الموازنة العامة للدولة عام بعد آخر الى أن تخطى حاجز 13 %، ويتبع ذلك بالضرورة تفاقم حجم الدين العام الخارجى، وما يستتبعه من عدم القدرة على سداد الإلتزامات المستحقة فى تاريخها. وعلى الرغم من القوة الكامنة فى الاقتصاد اليونانى بإعتباره إقتصاد منفتح عالمياً ويطبق المنهج الرأسمالى، إضافة الى تنوع مصادر الاقتصاد ما بين الإنتاجى والخدمى، إلا أن المشكلة الأكبر تعد فى عدم تنافسية الإقتصاد فى ظل إنتشار لمظاهر الفساد من ناحية و ترهل القطاع العام من ناحية أخرى، وذلك فى ظل أن موظفى القطاع العام فى اليونان وهى الدولة صغيرة الحجم والتى يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة يصل الى 1.25 مليون موظفـ ، أى حوالى 22 % من مجموع القوى العاملة. ومثلما لا يوجد عدالة فى توزيع عوائد التنمية داخل اليونان حيث تحظى طبقة الأغنياء على النصيب الأكبر فى ظل عدم وجود نظام ضريبى يحقق العدالة، فقد جاءت خطة التقشف هى الأخرى غير محققة لمبادىء العدالة فى ظل أن تلك الخطة تشمل تخفيضات الأجور والوظائف والمعاشات والتى تمس فى الاساس طبقة الموظفين واصحاب المعاشات. وعندما تتفاقم الأزمات الإقتصادية عادة ما تتحول بعدها الى أزمات إجتماعية ثم تنفجر بعدها الأزمات السياسية، وعلينا أن نتوقع ما هو قادم فسوف يرفع المواطن فى اليونان شعار ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية). أنها أحد القضايا المهمة التي تواجه الحكومات المختلفة وتحتاج إلى إعادة التفكير