التاريخ : الأحد 27 november 2011 12:36:09 مساءً

يوماً بعد يوم تتزايد الأعداد وتعلوا الأصوات التى ترفع شعار "الشعب يريد إسقاط المشير"، ويأتى هذا على خلفية فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية والتى أصبحت بحق مرحلة إنتقامية يقودها فلول النظام السابق تحت سمع وبصر المجلس العسكرى. ومازال الموقف السياسى يزداد اشتعالاً طالما ظل المجلس العسكرى فى مواقفه الغامضة وقراراته المتأخرة التى أصبحت لا ترتقى لطموحات الشعب المصرى الذى أصبح لن يقبل بغير الحرية بديلاً والديموقراطية مساراً. ومازالت قيادات وزارة الداخلية تزيد من الأمر إشتعالاً لترفع من فاتورة التكلفة التى يتحملها الإقتصاد المصرى، لقد نجحت تلك القيادات فى هز الثقة بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة كما نجحت فى قطع الطريق أمام أى محاولة لتعاطف الشعب المصرى معهم ولمحاولة نسيان صفحة من أسوء صفات جهاز الشرطة فى تاريخ مصر. لقد نجحت قيادات وزارة الداخلية فى التأكيد على قوتها وجبروتها وقدرتها على استخدام اسلحتها فى مواجهة الشعب فى ظل حالة الإنفلات الأمنى التى يشهدها الشارع ويراها المواطن المصرى فى كل مكان منذ يناير الماضى، ليتأكد للجميع أن حالة الإنفلات الأمنى هى حالة ممنهجة ووضع مخطط مسبقاً. وفى ضوء ذلك بدأت جماهير الشعب المصرى فى محاصرة مقار وزارة الداخلية ومحاصرة مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة كأفضل تعبير عما وصلت اليه العلاقة بين جماهير الشعب المصرى وجهاز الشرطة، وفى ظل مباركة المجلس العسكرى لكافة الإختراقات الفاضحة التى ترتكبها قيادات وزارة الداخلية، بدأت تتجه جماهير الشعب المصرى للزحف نحو قيادات الجيوش والمناطق المركزية العسكرية للمطالبة بإسقاط حكم العسكركأفضل تعبير عما وصلت اليه العلاقة بين الشعب المصرى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإتفق الجميع على إسقاط الدولة ليتحقق مقولة الرئيس المخلوع " إما أنا وإما الفوضى"، فإنتشرت الفوضى وإستمر هو من خلال رجاله الذين تربو فى أحضان تلك المنظومة الفاسدة. ثم جاء الدكتور على السلمى بتاريخه الطويل وخبراته الواسعة ليدق المسمار الأخير فى نعش حكومة شرف التى جاءت كحكومة ثورة وذهبت كحكومة فوضى، وجاء إصرار الدكتور على السلمى على وثيقته التى كانت تضع إملاءات على إرادة الشعب كأفضل تعبير وتأكيد على أن المواطن المصرى لم ولن يكون له رأى سياسى وغير قادر على ممارسة الديموقراطية وهو أمر يجافى الحقيقة وينافى الواقع. ومازال الاقتصاد المصرى يدفع فاتورة كل ما يحدث على كافة مؤشراته فى ظل تزايد عجز الموازنة العامة وتآكل صافى الإحتياطى من النقد الأجنبى وإرتفاع أسعار الفائدة وتزايد أسعار الصرف وتدهور كافة مؤشرات التداول بالبورصة المصرية. وهو الأمر الذى رفع من تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة داخلياً وخارجياً، وجعل من مؤسسات التمويل الدولية تضع قائمة من الشروط من أجل الموافقة على منح الاقتصاد المصرى قروض أو تقديم أى برامج للدعم الاقتصادى. ومن شأن استمرار التدهور فى كافة مؤشرات النشاط الاقتصادى أن يؤدى الى المزيد من التخفيض فى جدارة مصر الائتمانية ويخفض من تصنيفها الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم العالمية، وهو الأمر الذى يؤثر على مستقبل مصر الاقتصادى ويؤدى الى نضوب الإستثمارات الأجنبية الوافدة الى مصر وينعكس فى النهاية على معدل البطالة ومستوى دخل المواطن. وما زال الجميع يسير فى النفق المظلم الذى يقودنا الى مصير مجهول، ولا نملك فى تلك الأوقات الحرجة والظروف الصعبة إلا أن ندعوا اللة عز وجل أن يحمى مصر من كل مكروة وسوء وأن يحمى المصريين من شرور أنفسهم. إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه الشعب المصرى العريق وتحتاج إلى إعادة التفكير.