التاريخ : الأحد 15 may 2011 07:10:51 مساءً

لا تزال الأمانى معلّقة على استرداد أموال النظام البائد، تلك المبعثرة فى بنوك العالم،حتى تعود الحياة لشرايين الاقتصاد المصرى التى اقتربت من مرحلة التصلب، ورغم صعوبة وتعقيد الاجراءات التى يتطلبها الأمر لإعادة تلك الأموال، إلا أن الحكومة لا تدخر جهدا..لإرضاء الناس، والبحث عن طرق لفك شفرات خزائن الفاسدين فى المصارف الأجنبية.. لكن الحكومة التى لا تدخر جهدا للهرولة خلف هذه المليارات الصعبة، لا تخطو خطوة واحدة نحو استعادة المليارات السهلة التى نفقدها من بين أيدينا يوميا، مليارات عبارة عن فاقد فى الطاقة والموارد البشرية والمياه والغذاء والطاقة الإنتاجية، وهذه للأسف نعتبرها أموالا معدومة رغم أنها أقرب الينا من تلك التى نسعى لإستعادتها من الخارج، ولا أقصد من قولى أن هذه أموالا سهلة وتلك صعبة أن أَسفّه أو أقلل من أهمية السعى لإستعادة أموالنا لدى الفاسدين، لكن من الضرورى أيضا أن تكون هناك اجراءات سريعة لإحياء فرص الاستفادة من مليارات نهدرها وهى موجودة بين أيدينا. من منا يعلم أننا نهدر نحو 11 مليار جنيه كفاقد غذاء ومحاصيل زراعية سنويا.. وأكثر من مليار جنيه فاقد فى الكهرباء.. القاهرة وحدها تهدر نحو 250 مليون جنيه نتيجة فاقد المياه سنويا،ويبلغ فاقد المياه فى مصر بصفة عامة نحو 22% طبقا لأحدث الاحصائيات، والى جانب كل ذلك ثمّة عشرات المليارات لا توجد بيانات دقيقة بشأنها تهدر نتيجة توقف خطوط انتاج صناعية جاهزة لضخ انتاجها فى السوق، وأكثرها فى محافظات الصعيد، أما فاقد الموارد البشرية فحدث ولا حرج وكلنا يعلم أن نسبة البطالة فى مصر تزيد على 9% ومعها تزيد معدلات الإعالة وتهدر طاقات تتمنى دول عديدة توفرها لديها للإنطلاق بلا توقف فى مضمارى النمو الاقتصادى والرقى الاجتماعى. ولو أننا فكرنا جيدا فى أولويات المرحلة الحالية اقتصاديا، سنفطن الى ضرورة الإسراع فى اتخاذ اجراءات السيطرة على الفاقد كهدف ملح، فنحن فى مرحلة حرجة، وفى أمس الحاجة لكل جنيه، ولماذا لا نتبع طريقة التاجر الذى يبحث فى دفاتره القديمة حينما يضيق به الحال ؟، سيما وأننا على يقين أن دفاترنا ملئى بمليارات نهدرها كل يوم، نتيجة غياب الوعى، وافتقاد التنسيق بين المؤسسات، وعدم استخدام الأدوات الانتاجية كما ينبغى أن يكون، اضافة الى حالة الإهمال واللامبالاة وعدم الشفافية التى أصابت كافة القطاعات نتيجة فشل الحكومات السابقة. ومن منطلق أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقية والإلمام بكل عناصر الفاقد فى اقتصادنا القومى، لابد أن تقوم الحكومة وعلى وجه عاجل بتأسيس مرصد يتابع ويحقق كافة الأرقام والأسباب الخاصة بالمشكلة، واقترح أن يشكل المرصد من ممثلين عن جهاز "التعبئة العامة والاحصاء" ووزارات "الصناعة" و"الزراعة" و"الموارد المائية" و"الطاقة" و"القوى العاملة" و"التخطيط" ويبدأ على الفور فى أعماله، على أن يقوم هذا المرصد بعد أن تطبق الحلول بمتابعة تنفيذها ونجاعتها من عدمه بشكل شهرى حتى نصل الى أفضل النتائج، اضف الى ذلك وتزامناً مع تأسيس المرصد يتم اطلاق حملة قومية لمواجهة الفاقد، هذه الحملة تشارك فيها المؤسسات الحكومية والخاصة وكافة عناصر المجتمع المدنى المضطلعة بالشأن الاقتصادى، وتعضدها وسائل الاعلام الحكومية والخاصة ورجال الاقتصاد، على أن تهتم الحملة بالحلول التى يستطيع كل مواطن القيام بها، دون تقليل من أهمية أى اجراء.