التاريخ : الأحد 15 may 2011 07:09:44 مساءً

"الشعب يريد إسقاط المشير" أنه الشعار الذى أطلقه بعض المتظاهرون فى أعقاب الأحداث المؤسفة التى شهدتها منطقة إمبابة مؤخراً ومحاولة إحراق كنيستى مارمينا والعزراء والتى أسفرت عن 12 قتيلاً و232 مصاباً بين مسلم ومسيحى. لتنجح بهذا الأصابع الخفية التى تهدف الى إشعال الفتنة بين عنصرى الأمة من مسلمين وأقباط من ناحية ومحاولة لإضعاف الثقة بين الشعب وقواته المسلحة والمجلس العسكرى الذى أصبح أميناً على مقدرات هذه الأمة من ناحية أخرى. ومن يرفعون شعار إسقاط المشير فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد هم بحق من يهدفون الى إسقاط الأمة، وهم بحق الخارجين على مبادىء ثورة التحرير غير عابئين بمقدرات هذا الشعب. لقد كان من نتاج ما حدث بمنطقة إمبابة إتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور/عصام شرف قراراً بتأجيل زيارته المرتقبة لدولتى الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والتى كانت تأتى فى إطار إستكمال جولته الخليجية السابقة، والتى كانت تهدف بالأساس الى مواصلة جهود إنقاذ الاقتصاد المصرى والذى وصل الى مرحلة دقيقة تنذر بحدوث أزمات حقيقة تمس أمن المواطن وقوت يومه. إن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة لدعم ومساندة قوية من جانب الاشقاء العرب والأصدقاء من دول العالم، وهو ما يعلمه جيداً ويعمل فى إطاره مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، وخاصة على صعيد توفير العملات الحرة فى ظل تآكل صافى الاحتياطيات من النقد الاجنبى والذى فقد ما يزيد على 8 مليار دولار منذ أحداث الثورة، ويأتى هذا فى ظل تأثر موارد مصر من العملات الأجنبية وخاصة من مجالات السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ومن شأن إستمرار ذلك الوضع وتشتيت جهود الحكومة والمجلس العسكرى فى مواجه الأفكار المسمومة والتصرفات الإجرامية التى يرتكبها محترفى التدمير، سوف نصل الى مرحلة لن يكون متاح فيها توفير موارد من العملات الأجنبية التى تمكن من شراء القمح وتوفير رغيف الخبز، وهذا ما يجب أن يعلمه كافة أفراد المجتمع. لقد سبق وأن نبة الاقتصاديون الى أن ثورة التحرير الباسلة سوف يكون لها العديد من الآثار الإقتصادية الصعبة التى خلفتها وتأثيرتها على كافة مؤشرات الإقتصاد القومى من ضغوط على أسعار الصرف وأسعار الفائدة وإنخفاض لحجم الصادرات وهبوط فى أرقام السياحة وإنخفاض فى حجم الإستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، والتزايد المحتمل لعجز الموازنة العامة للدولة وإنخفاض لمعدل النمو الاقتصادى المتوقع. غير أنه من شأن الاستمرار فى حالات الإنفلات الأمنى وقيام العديد من الإضرابات والإعتصامات الفئوية وتمهيد الساحة أمام فلول النظام السابق أن يؤدى الى المزيد من التدهور فى كافة المؤشرات الاقتصادية. لقد قامت ونجحت ثورة التحرير الباسلة عندما ركزت كافة الجهود نحو مجالات الإتفاق التى التف حولها الشعب بكافة طوائفه للمطالبة بالتغيير والحرية والعدالة الإجتماعية، ولم يرتفع أى شعارات أخرى خلال الثورة بخلاف ذلك. أما بعد الثورة فقد بدأ حديث الاختلاف بين المسلمين والاقباط، بين الرجال والسيدات، بين الاطباء والمهندسين، بين الاساتذة والطلاب، بين العمال والفلاحين، بين الاحزاب المتنافسة وبرامجها السياسية والإقتصادية والإجتماعية المختلفة لمحاولة الفوز بالنصيب الأكبر من السلطة ومواقع إتخاذ القرار. إننا فى أشد الحاجة فى مثل تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد الى التركيز على نواحى الاتفاق وليس نواحى الاختلاف التى يمكن أن تعصف بكل ما هو خير فى صالح هذا الوطن والمواطن، ولن يتحقق هذا إلا عندما تظهر الدولة ممثلة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أن لهذا الوطن قوة وهيبة يجب أن يحترمها الجميع. إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه المجلس الأعلى للقوات والمسلحة ومجلس الوزراء وتحتاج الى إعادة التفكير.