التاريخ : السبت 12 november 2011 12:03:20 مساءً

مع دقات الساعة الثامنة صباح يوم الخميس 10 نوفمبر 2011، كنا في حالة تأهب وإستعداد مع وضعية الأصابع على لوحة المفاتيح، إيذاناً بإنطلاق إشارة البدء في تسجيل المصريين بالخارج على قاعدة معلومات اللجنة القضائية العليا للإنتخابات، حدث يستحق السهر حتى مطلع الفجر حتى ننال شرف السبق في التسجيل. البداية التي قابلنا بها القائمون على الموقع الرسمي للانتخابات كانت لطيفة وظريفة، فبعدما تتحمل عناء الحرص على متابعة ملئ جميع الحقول الإجبارية في عملية التسجيل ومنها بعد الرقم القومي، الإسم الرباعي وإسم الأم ورقم جواز السفر وتاريخ ومكان إصداره وتاريخ نهايته، ومحل الميلاد والغرض من السفر وطبيعة عملك ومدة إقامتك بالخارج، وعنوانك وتليفونك، تفاجئ في نهاية المطاف أن عملية التسجيل فشلت والسبب "إسم الأم غلط".! قطع حيرتي اتصال صديقي المايسترو محمد الفكهاني – الذي تحمل هو الآخر عناء السهر ليكون أول المسجّلين - أخبرني أنه واجه نفس الخطأ في التسجيل له ولزوجته، "إسم الأم غلط"، فأيقنا أن الغلط وارد وعذرنا القائمين على الموقع بسبب الضغط الهائل وقصر المدة، وبعد غفوة 4 ساعات أعدت المحاولة وتم قبول التسجيل وتم الإعتراف بي كمواطن مصري، ويبدو أنها كانت كلمة سر لطيفة لبدء حملة تسجيل 9 مليون مواطن مصري مغترب حول العالم لتمكينهم ولأول مرة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية. الحدث مهم ويجعلنا نشعر – نحن المصريون بالخارج – أن الثورة مستمرة وماضية في الوصول إلى جذور مصر والمصريين في الداخل والخارج، اليوم الثورة المصرية تلقي بنفسها في جعبة المصريين بالخارج، وتحملهم مسؤولية وطنية، لا تقل بحال من الأحوال عن مسؤولية ودور الثوار في الميادين، اليوم الثورة تقول لنا هلموا يا مصريين واصنعوا مجد مصر الحديث، وسطروا حرفاً في كتاب "مصر والمصريين". وبعيدا عن الفوضى التي تتصدر المشهد المصري، والتي هي سمة الديموقراطية، ولكن الفرق أن الدول العريقة في التجارب الديموقراطية إستطاعت ان تحتوى هذه الفوضى بمزيد من الممارسة الديموقراطية، فأجبرت شعوبها على إحترام الآخر بآرائه وديانته ومذهبه وطائفته، أما في بلادنا فمشوار الفهم والتطبيق والممارسة لقيم الديموقراطية الحقيقية مازل طويلاً، وكما يقال: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وأولى خطوات الديموقراطية هي "صندون الإنتخابات"، الذي يجسّد أن السيادة للشعب، وهو الذي يوكل نواباً يتحدثون بإسمه في البرلمان، فيراقبون أداء الحكومة، وهم مفوضون من الشعب بتوكيل رسمي/شعبي عام بموجب ورقة الإنتخابات التي سيضعها الناخبون في صناديق الإقتراع، بإستجواب الوزراء ورئيس الوزراء إن وجدوا تقصيراً أو إنحرافاً أو فساداً في السلطة، أو سوء تصرف في المال العام، بل ومفوضون أيضاً من قبل الشعب بإسقاط الحكومة كاملة إذا ما وجدوا إنحرافا في السياسة العامة عن برنامج الحكومة الذي يجب أن يحظى بثقة البرلمان، على الجانب الآخر نواب مجلس الشعب عليهم مسؤولية أيضاً في سن القوانين والتشريعات وتعديلها بما يخدم مصلحة المواطن ويضمن له العمل والعيش الكريم ومزيدا من الحريات. نعم هناك حالة من الفوضى والإرتباك والتخوف من عدم إتمام الانتخابات في مواعيدها المعلنة، لكننا نعوّل على الحكماء من المصريين في جميع المواقع، ونركن إلى حزب المتفائلين، ونراهن دوماً على إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب المصري التي تريد لمصر النهوض والتقدم والإزدهار، والنية الصداقة في أن تسترد مصر عافيتها وتعود لسابق عهدها، قوة إقليمة ودولة مركزية مؤثرة في المنطقة. وبصرف النظر من سيفوز في هذه الانتخابات المفصلية، لكن ترسيخ قيمة الإنتخابات الشفافة التي تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية يعتبر الفوز الأكبر، وعلينا من الآن أن نحترم رأي الأغلبية، حتى لو أصبح للإسلاميين، علينا ألا ننظر إليهم كفزّاعة كما كان يصورهم النظام المخلوع، ونمنحهم الفرصة لأن فيهم عقلاء، وعلى التيار المدني بجناحيه الليبرالي والعلماني أن يرتب صفوفه ويتعلم من تجاربه السابقة، وأن يقدم الخطاب الذي يجعل الأغلبية المصرية تلتف حوله – في الإنتخابات القادمة- وسواء تم إقرار المبادئ الدستورية "الفوقية" أم لا، فلا نتصور أن بالإمكان الرجوع بمصر إلى الخلف، ليس بسبب أن العالم أجمع يترقب/يراقب مصر بعد ثورة 25 يناير، ولكن لأن 90 مليون ثائر مصري في الداخل والخارج عرفوا طريق الميدان، وعرفوا كيف يسقطون النظام، وعلى رأي أحد المصريين الثوار: " المصريون أخذوا أرقام تليفونات بعض .. وهي رنة ".!