التاريخ : الاثنين 03 october 2011 10:43:00 صباحاً

سؤال:دعنا نفترض أن المشير حسين طنطاوي كان قد ترجل بين المواطنين في منطقة وسط البلد بزيه المدني خلال شهر فبراير أو مارس أو حتي أبريل الماضي..هل كانت تلك الجولة ستثير كل هذا الجدل السياسي والإعلامي الذي جري الأسبوع الماضي بعد زيارة المشير لمنطقة وسط القاهرة؟. الاجابة ستكون لا.. بل ظني أنه ربما كان سيتم الترحيب بتلك الزيارة من زاوية أن المشير يسعي لطمأنة الناس ومعرفة آرائهم عن قرب..إذن لماذا أثارت الزيارة الأخيرة للمشير كل هذا الجدل؟. سؤال ثان:لماذا صدر البيان الأخير للمجلس العسكري حاملا كل تلك العبارات الحادة وكلمات التحذير للجميع قبل جمعة (استرداد الثورة) مقارنة ببيانات سابقة للمجلس؟..الإجابة:لأن هناك (حاجة غلط) جرت في تلك المساحة الفاصلة بين الشارع السياسي والمجلس. سؤال ثالث:لماذا حملت الجمعة الأخيرة عنوان (استرداد الثورة) وهو معني يحمل دلالات كبيرة مقارنة بتسميات سابقة..كانت أعلاها جمعة الغضب الثانية..الإجابة: لأن القوي السياسية التي نزلت الميدان في الجمعة الأخيرة رأت أن الثورة قد جري اختطافها أو أن خطوات المرحلة الانتقالية لاتسير وفق ما كان يجب أن تسير عليه..والمعني المباشر أن المصريين عندما غادروا ميدان التحرير في 11 فبراير الماضي ليلة تنحي الرئيس السابق فإنهم كانوا قد استودعو أمانتهم (الثورة) لدي المجلس العسكري لكنهم وبعد ثمانية أشهر قرروا استرداد أمانتهم (ثورتهم)..والسؤال:لماذا يريد الثوار استرداد ثورتهم الآن؟. الأسئلة الثلاثة السابقة يجب أن يتوقف عندها صانع القرار في مصر الآن وأعني به المجلس الأعلي..وأن يتمعن فيما جري وأن يستقبل الرسائل والأسئلة بهدف فهمهما واعطائها القيمة التي تستحقها ثم العمل علي حلها والإجابة عليها. علينا أن نعترف جميعا –السلطة والفعاليات السياسية- بأننا نواجه أخطر أزمة جرت منذ بداية المرحلة الانتقالية وحتي الآن..وربما كان العنوان الأبرز لها هو (تراجع حجم الثقة بين الشارع والمجلس) والسبب هو زيادة مساحة الشك والريبة بين السلطة من طرف والشارع من طرف آخر..وسواء جري ذلك عن قصد أو عن غير قصد فإن الشاهد هو وجود ضبابية في العلاقة وباتت قناعة الشارع أن السلطة التي تدير شئون البلاد الآن تفعل مثلما كان يفعل النظام السابق الذي كان شعاره:دع القوي السياسية تزعق وتصرخ كيفما تريد ونحن نفعل مانريد..وهو حال اذا كان مقبولا –وهو ليس كذلك بالطبع- في نظام مبارك فإنه لايمكن القبول به بعد ثورة شعبية كبيرة جرت في مصر..وظني أن البداية الصحيحة لفك هذا الالتباس ستكون بتحديد المجلس العسكري بشكل واضح وصريح مايلي: 1-هل المجلس العسكري سلطة انتقالية بين مرحلتين أم أنه يؤسس لوضعية معينة له في النظام السياسي الجديد الذي يجري رسم ملامحه الآن؟ 2-علي المجلس العسكري تحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية والتي اذا كنا قد عرفنا بدايتها الا أننا لانعلم نهايتها. 3-أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب القوي السياسية والتي جري تحديدها في اجتماعهم الأسبوع الماضي خاصة وأنها مطالب مشروعة وتتفق والإعلان الدستوري مثل تحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية وتعديل قانون الانتخاب وصدور مرسوم بقانون لاستبعاد الوجوه التي أفسدت الحياة السياسية..فلا يمكن تصور قيام ثورة في مصر ثم نجد قيادات نظام مبارك المخلوع تؤسس لأحزاب جديدة بل وتسعي لخوض الإنتخابات التشريعية القادمة وربما الرئاسية. ظني أن السبب الرئيسي والمباشر لتلك الأزمة التي وصلنا اليها الآن هو غياب خريطة طريق واضحة المعالم محددة الأهداف ومصحوبة بتوقيتات زمنية واضحة ..أهداف كان يجب أن يتشارك الجميع من قوي سياسية فاعلة مثل الأحزاب السياسية والحركات والائتلافات ويصوغها النخب وقادة الرأي والفكر..أهداف لاتحددها السلطة منفردة حيث أن ماجري في الشهور التسع الماضية كان عبارة عن مجموعة خطوات أحادية الجانب صدرت من السلطة وأصبحت حوارات القوي السياسية مع المجلس العسكري بلا شطآن..وكانت الآراء التي جري الاستماع اليها مجرد آراء استرشادية غير ملزمة للمجلس الأعلي بعد أن اتخذ الأخير قراره بتولي وحده منفردا السلطة والقرار معا. ظني أنه دون تحديد خريطة طريق للمستقبل فإننا سوف نخسر ثورتنا..لذا يجب أن يستمع المجلس العسكري لكافة القوي السياسية لرسم خريطة الطريق وتحديد طبيعة ومهام المرحلة الانتقالية بشفافية ووضوح للخروج من المأزق الراهن الذي وصلنا اليه ولايزال الأمل موجودا إذا توفرت الإرادة السياسية.