التاريخ : الثلاثاء 13 september 2011 10:22:46 مساءً

جمعة تصحيح المسار.. اسم على مسمى فهي الجمعة التي ستكون بداية لمرحلة جديدة في ثورة 25 يناير سواء كان الاتجاه لصالح الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر، أم لصالح الاستقرار وتطبيق القانون بشكل حاسم، وردع المحاولات التي تسعى لاشعال التوتر في الشارع المصري، وفي كلتا الحالتين يجب أن يسير الاتجاه الجديد في طريق محدد نحو تشكيل هوية وثقافة ووجهة مصر الجديدة. ومن الواضح أن هوية الدولة ستأتي على حساب الحريات؛ فبعد ساعات من أحداث السفارة المسماة إعلاميا بموقعة "الشواكيش" بدأت الحكومة والمجلس العسكري اتخاذ إجراءات صارمة على الإعلام والصحافة، بل تفعيل قانون الطوارئ، وتوسيع نطاق اختصاصاته ليشمل الرقابة على الإعلام تحت مسميات فضفاضة صاغها المشرع - الذي تعلّم جيدًا من ترزية قوانين نظام مبارك - بحيث يقع تحت طائلة قانون الطوارئ جميع الصحف ووسائل الإعلام التي لا تنتهج سياسات مؤيدة للمجلس العسكري والحكومة. انتهاج الحكومة لهذه السياسية سيفتح عليها نيران جهنم من جميع طوائف المجتمع سواء السياسية أم الشبابية أم الحزبية أم الإعلامية، خاصة أن الهدف الأول الذي قامت من أجله ثورة يوليو هو إلغاء قانون الطوارئ، واطلاق الحريات، خاصة حرية التظاهر وغيرها من الحريات التي كافح الشعب المصري لسنوات طويلة من أجل الحصول عليها وراح في سبيلها آلاف الشهداء. المشكلة التي تعاني منها الحكومة هي مشكلة خاصة بها متمثلة في الانفلات الأمني، وهيبة وزارة الداخلية المفقودة، وعدم قدرتها على استعادة عصا السلطان - الأمن - التي تعد الوسيلة السريعة لإحكام قبضتها على زمام الأمور في ظل أعمال البلطجة والشغب في الشارع التي تتخذها الحكومة ذريعة لتمرير قوانين وكسب مؤيدين لها ولسياستها، ونبذ الحريات تحت مسمى استعادة الأمن والقضاء على البلطجة. النهج نفسه الذي انتهجه حبيب العادلي – سفاح الداخلية – في التعامل مع القضايا الشائكة، والتي اتضحت معالمها بعد الثورة في انتهاج سياسية التخويف، ونشر الارهاب والبلطجة للسيطرة على المعارضة، وسن قوانين قمعية، وانتهاج سياسات غير أخلاقية تحت مسميات أخلاقية، وهي السياسية التي جعلت من جهاز الشرطة الذي تجاوز عدد أفراده قبل الثورة مليونًا؛ ينهار في ساعات معدودة أمام غضبة شعب يبحث عن حريته. على الحكومة انتهاج سياسيات جديدة لاستعادة الأمن، وإعادة ترتيب أوراقها من الداخل بدلاً من السياسات القديمة التي لم تعد مقبولة في الشارع المصري، وفتح مساحة حوارية أكبر مع القوى السياسية والشبابية واطلاق حرية الصحافة والإعلام وإلغاء قانون الطوارئ، والإسراع بإعداد دستور جديد للبلاد يضمن هذه الحريات، ويحدد سلطات رئيس الجمهورية، ويفصل بين السلطات الثلاث حتى يتسنى لمؤسسات الدولة العودة للعمل بكل طاقتها لضبط الأمور وفق أُطر ونظم قانوينة محددة متفق عليها. يبقى أخيرًا أن نؤكد للحكومة أن البلطجة لا تحتاج لقانون طوارئ، وإنما إلى قيام رجال الأمن بواجبهم الذي يتقاضون عليه رواتبهم من أموال الشعب، بدلاً من الجلوس في المكاتب والعمل بسياسة الأيادي المرتعشة، وعلى كل من لا يستطيع أداء عمله أن يستقيل ويترك وظيفته لمن هو أهل لها، وقتها فقط ستختفي البلطجة، ويستعيد الشارع المصري هدوءه وينتعش الاقتصاد وتكلل الثورة بالنجاح، بدلاً من استخدام الحكومة للبلطجة كمسمار جحا لتبرير أخطائها.