طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب, رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الزراعة بوقف قرار حظر إستيراد القطن من الخارج لحين دراسته بهدف تلافى ما به من سلبيات تؤثر على الصناعة المحلية.

أكد المهندس علاء دياب رئيس اللجنة , على ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعى على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الأتفاق على قرار يصب فى مصلحة حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية.

أوضح “دياب” إن حظر استيراد القطن من الخارج الهدف منه هو حماية القطن المصرى وتشجيع زراعته إلا ان القرار فى صورته الحالية قد يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج وهروب معظم الاستثمارات الاجنبية و المحلية والتى تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة ,لافتاً أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية.

واشار الى أن لجنة الزراعة بالجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة الى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصرى و المشكلات التى يعانى منها بداية من توفير البذور النقية و دعم الفلاح لزراعته , وحتى الحصاد وتسويق المحصول.

وتشير بعض البيانات إلى أن إجمالي مساحات زراعة القطن في مصر تقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالي مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضي, وهو ما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلي لا يكفي لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث أن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلى من الغزول نحو 170 ألف طن.

ومن جهتها قالت جوس دورا فيعانى , عضو لجنة الزراعة بالجمعية ,إن فكرة أصدار قرار يقوم على الاعتماد على القطن المصرى فى الصناعة المحلية وإرجاع مكانته فى الاسواق العالمية حلم كل فلاح ويمثل أولوية قصوى للمجتمع المدنى ورجال الأعمال أيضا.

أكدت “فيعانى” أن إصدار الحكومة قرار بحظر استيراد القطن من الخارج فى هذا التوقيت وبدون دراسة أو طرحه للنقاش يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية ,مطالبا بضرورة إعادة النظر فى القرار وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصرى تشمل كل عمليات الانتاج و الزراعة و التسويق وبما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح و التاجر والمصنع محلياً وفى الاسواق الأجنبية.

أوضحت “فيعانى” أنه بالرغم من تعدد المشكلات التى يعانى منها القطن المصرى والتى تسببت فى تدهور أصنافه بداية من الزراعة و التسويق و التصنيع إلا إنه يمكن العمل على تطويره ليتصدر الاسواق العالمية مرة أخرى.

أشارت إلى أن القضاء على المشكلات التى يعانى منها القطن طويلة التيلة تتطلب إعادة تنظيم سلسلة الانتاج و القيمة المضافة بداية من دعم الفلاح و إكثار بذور نقية مرورا بعمليات التسويق و التصنيع من خلال أعتماد على ألية تجارية تلبى احتياجات المصانع وبما يحقق أعلى عائد للفلاح لتشجيع زراعته.

وقال وليد عبد الرشيد بسيونى عضو اللجنة , أن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى حماية القطن المصرى دون الاضرار بالصناعة المحلية ,لافتاً أن المذكرة أكدت على أهمية إنتاج التقاوي النظيفة لرفع جودة الإنتاجية والحد من تدهور الاصناف التجارية التي تزرع حالياً.

أضاف “بسيونى” المذكرة تطالب بضرورة إنتاج التقاوى المستخدمة فى زراعة القطن سنوياً تحت إشراف وزارة الزراعة و معهد بحوث القطن و ذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف و لتجنب التدهور لمواصفات القطن المصرى .

أضاف أن حماية القطن تتطلب أيضا التأكد من أن هدف الزراعة التعاقدية هو قيام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة الفلاح ووضع أسعار تضمن هامش ربح عادل له بالتوازى مع انشاء صندوق لدعم الأسعار لتطبيق الزراعة التعاقدية والحد من مخاطر تذبذب الأسعار عالميًا بما يضمن حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار .

من جانبه قال أمجد العتال عضو لجنة الزراعة بالجمعية و عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية , إن القرار يهدد 60% من الاستثمارات فى قطاع الغزل والنسيج والتى تعتمد أساسا على استيراد القطن قصير التيلة.

أكد “العتال” أن القرار لايصب فى مصلحة الصناعة الوطنية بالاضافة الى أنه يعكس صورة سلبية للاقتصاد المصرى فى الخارج وغرامات كبيرة على المستوردين نتيجة لارتباطهم بعقود مع الموردين الخارجيين.