بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية في موازنة العام المالي الحالي 2015 / 2016 نحو 4ر27 مليار جنيه مقابل 5ر21 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 / 2015 ، وذلك في ضوء تحسن الحصيلة خلال العام المالي الماضي بنحو 22% مقارنة بالعام المالي السابق عليه نتيجة للإصلاحات التي تمت في المنظومة الجمركية.
وأشار البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى أن الوزارة قامت خلال العام المالي الماضي باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لحماية المنافذ المصرية من السلع المهربة التي تضر بالبلاد وتوفير الحماية للصناعة الوطنية، مما أدى إلى عودة كثير من الأنشطة الصناعية المحلية للعمل بعد تضررها خلال السنوات الماضية من التهريب والفواتير المزورة والتي تضر بالمنافسة وفي أغلب الأحيان بصحة وسلامة المواطن المصري.
وأوضح البيان أن هذه الإصلاحات انعكست على أداء الحصيلة الجمركية بالإيجاب ومن المتوقع أن يستمر التحسن في أداء الجمارك مع الاستمرار في تطوير أدوات الفحص والرقابة وتطوير نظم المعلومات بالمصلحة بهدف سد منافذ االتهرب الجمركي وضبط الحصيلة بالإضافة إلى إصدار قانون الجمارك الجديد.
ولفت إلى أن إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي، حيث يشمل بابا خاصا لتعريف المصطلحات الجمركية تحقيقا للشفافية وبمراعاة أن تكون نصوص القانون واضحة دون لبس أو غموض منعا للاختلاف في التفسير أو التطبيق، ما يشمل تبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر مدة زمنية ممكنة وتقليلا للتكلفة.
وذكر أن القانون يتضمن أيضا توحيد الإجراءات للموانىء الجافة مع الموانىء البحرية والجوية والبرية تدعيما للتوسع في هذه النوعية من الموانىء وتقنين نظام الإفراج المسبق اختصارا للوقت والتكلفة ومع تغليظ العقوبات على التهريب والمخالفات الجمركية.
وأشار البيان إلى أنه من ضمن الإصلاحات الهيكيلية ذات التأثير على الإيرادات الذي يشهدها عام 2015 / 2016 استكمال تطوير المنظومة الجمركية وتشمل تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالاشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في كافة المواقع الجمركية والمنافذ الجدودية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز 19 مركزا لوجستيا في المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهريب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال هذه المراكز وفقا للمعايير الدولية.
