أحمد جلال
وجه أحمد جلال، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، انتقادات لاذعة، للسياسة التى تنتهجها الحكومة الانتقالية ممثلة فى وزارة المالية لرفضها الاقتراض من الخارج، مؤكدا أن الدين الخارجى اقل من الداخلى بنسبة 15%، بالاضافة الى انخفاض الفوائد الاقتراضية منه.
وقال "جلال" فى الجلسة الاولى للمؤتمر الاقتصادى، الذى عقده اتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء إن لكل دولة تجاربها الخاصة، التى لا يمكن تطبيقها على دولة اخرى، حيث انه لا يمكن الاستفادة من التجربة الماليزية لاختلاف طبيعة الشعبين، مشددًا على ضرورة عمل دراسات وحلول تتناسب مع المشكلات المتعلقة بالاقتصاد طبقا للحلول العالمية.
وطالب "جلال" بوضع خريطة اقتصادية ورؤى واصلاحات سياسية وامنية، وعدم حصر المشكلة الاقتصادية فى الحلول المالية فقط والموازنة العامة، داعيا إلى ضرورة توسيع النطاق ليشمل الاصلاحات السياسية والامنية بشكل عام لتوفير فرص عمل حقيقية وليست وهمية.
وكشف "جلال" عن أن المعدل الادخارى المحلى يبلغ 16% من الدخل القومى، واننا نحتاج 12 مليار جنيه كل عام لكى يزيد بمعدل 7%، مشددًا على ضرورة تشجيع الاستثمار الاجنبى والتوسع فى التصدير عن طريق تخفيض سعر الصرف، وليس عن طريق الدعم فقط.
وشدد على ضرورة وضع خطة اصلاحية للنهوض بالعنصر البشرى عن طريق الاهتمام بمنظومة التعليم الفنى والصناعى، لتحقيق اعلى معدلات النمو وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، طالب الدكتور جمال ابوضيف، ممثل شباب الثورة، المجلس العسكرى بضرورة اصدار قرار لاسقاط كل القضايا والاحكام، التى صدرت ضد المسئولين لاهدارهم المال العام قبل ثورة 25 يناير، مما جعل الحاضرين يشنون هجومًا شديدا عليه، وتعالت الاصوات اعتراضا على الاقتراح، متسائلين هل هذا ما تنادى به ثورتنا المجيدة بالتخلى عن حقوقنا؟، بعدها قام جلال الزوربا، رئيس المؤتمر، باحتواء الامر وتهدئة الاجواء، وقال: "اتقوا الله فى مصر...الشاب يعرض وجهة نظره فقط ويجب علينا ان نراعى آداب الحوار".
ثم التقط "ابوضيف" خيط الحديث مرة اخرى بقوله اننى لم اقصد ذلك، ولكن اقول يجب ان يتم تأجيل المحاكمات، حيث إن الانظار بدأت تتجه لهذه المحاكمات وتناست الاصلاح الاقتصادى وعودة عجلة الانتاج.
