د. خالد بن طلال رجل الأعمال الأردنى،
"بن طلال :450 مليون دولار من أموال العرب تذهب سنويا إلى تلك الشركات بلا قانون يحميها "
طالبت شركة الإكسير للإستثمارات والتنمية، الحكومة المصرية بالبدء في تقنين نشاط "الفوركس" من خلال شركة وطنية تعود ملكيتها للدولة، بهدف حماية أموال المصريين والمستثمرين العرب من نصب وأحتيال شركات الفوركس الأجنبية، على أن يتولى البنك المركزي المصري مهمة الإشراف على تلك الشركة، وتديرها تقنيًا وزارة الإتصالات.
وأكد د. خالد بن طلال رجل الأعمال الأردنى، ومبتكر علم الاقتصاد الفيزيائى، والمدير التنفيذى لمنظومة الإكسير العالمية، على ضرورة شن حرب ضروس على فكرة الفوركس السوداء، وغلق صفحتها المليئة بالعديد من الاحتيالات على أبناء الوطن العربي، والإعتراف بمرض الفوركس وانتشاره على مستوى دولي وليس محلي فقط.
وقال "بن طلال" أن ذلك التقنين يجب أن يتم من خلال لجان حكومية واقتصادية متخصصة، تضم كافة الكفاءات التشريعية أو التقنية، لوضع استراتيجيات تحقق عوائد استثمارية مقبولة ومنافسة ترضي المصابين بمرض سرعة جني الأرباح، وتؤمن رؤوس الأموال العربية من التصدير للخارج دون حسيب أو رقيب.
وتابع "مدير منظومة الإكسير"، قائلًا: "تلك الشركة الوطنية ستكون قادرة على خلق الأجواء الأقليمية والدولية التي تصب في المصلحة المحلية، عبر توريد العملات الصعبة إلى البنك المركزي، لا عبر تصديرها من خلال الفوركس، فضلًا عن الاستفادة من هذا القطاع كمصدر ضريبي ذات عائد، يتم تحصيله بالعملات الأجنبية، مما سيضاعف احتياطات العملات الصعبة".
وعن الاحتيال في سوق الفوركس، قال "بن طلال": "هناك مئات الملايين التي تنهبها شركات النصب سنويًا بإسم سوق المال العالمي، ومن خلال خبرتي التي امتدت 15 عامًا بهذا المجال، أستطيع التأكيد على أن 450 مليون دولار من أموال العرب تذهب سنويا إلى تلك الشركات بلا قانون يحميها ولا ذمة تراعيها، ففي بلد مثل الأردن ضاعت 100 مليون دولار في شركة فوركس واحدة عام 2009، دون رجعة لأي سنت منها".
