صورة ارشيفية

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان الاتفاقية التى تم ابرامها بالاحرف الاولى لزيادة التعاون الاقتصادى مع الصين ترتكز علي عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشروعات المشتركة للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الانتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية فى توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين والتي ستقوم بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالاضافة الي تشجيع منظمات الاعمال والشركات الصناعية في البلدين لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية والعمل علي اقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة القادمة .

واكد عبد النور إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبرى فى العلاقات المصرية الصينية فى مختلف المجالات، فضلا عن جلب الكثير من الاستثمارات الصينية فى مصر واقامة العديد من المشروعات المشتركة، لافتا الي رغبة البلدين في تعظيم الشراكة الاستراتيجية بينهما وسعيهما لتعميق العلاقات البينية بما يصب في مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين.

واضاف الوزير انه سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة برئاسة رئيس لجنة التنمية والاصلاح الصينية ووزير التجارة عن الجانب الصيني ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار عن الجانب المصرى علي ان تقوم اللجنة بعقد اجتماعات فى كلا البلدين لبحث المهام والمشروعات وخطة العمل التي سيتم تنفيذها والتنسيق لحل المشكلات الحالية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لافتا الي ان امانة اللجنة التسييرية المشتركة ستتولي مسئولية الاتصال والتنسيق وتنفيذ المهام المختلفة التي تتضمنتها هذه الاتفاقية وسيكون ممثلا بها جهاز التمثيل التجاري المصري وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الاستثمار وادارة رأس المال والاستثمار الأجنبي بلجنة الدولة للتنمية والاصلاح الصينية وادارة شمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية .

واوضح الوزير انه سيتم ايضا وفقا لهذا الاتفاق تشكيل لجنة استشارية تتضمن شركات من كلا البلدين لبحث مشروعات التعاون المشتركة، مؤكداً علي انه يحق لأى من الطرفين طلب تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية على أن يتم توثيق أى تغييرات أو تعديلات أو مراجعات بنص مكتوب بعد الاتفاق عليه من الطرفين، وتنفيذها بعد توقيع الطرفان عليها.