صورة ارشيفية
فى وقائع تدل على بيروقراطية المؤسسات بمايضر بالاستثمارات ، ضربت هيئة التنمية الصناعية بقرارات الحكومة بضرورة حل المنازعات مع المستثمرين ، عرض الحائط ورفضت الهيئة التماسات مقدمة الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ومحافظ الوادى الجديد للتصالح مع شركة أسمنت الوادى ومنح الرخصة للشركة لاقامة استثمارات سعودية مصرية ضخمة بالمليارات.
وحصل موقع " الخبر الاقتصادى "على مستندات وخطابات قدمتها الشركة الى رئيس الوزراء تدعوه فيها الى اصدار توجيهاته بالغاء قرار لجنة الغاء التراخيص الصناعية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 756 لسنة 2008 والتى ألغت التراخيص الصادر لشركة اسمنت الوادى رقم 7235/2 فى عام 2009 ، على أن تتعهد الشركة فى خلال 3 أشهر بعد تجديد الرخصة الرخصة بجذب المستثمر السعودى واعادة الثقة مع الحكومة حيث أن الجانب السعودى يحترم كل قرارات الحكومة المصرية .
كما دعت الشركة الى السماح لها بالموافقة على ادخال مستثمرين جدد وذلك تشجيعا من الدولة لفتح باب الاستثمار فى مصر ، وقدمت الشركة نفس المخاطبات الى محافظ الوادى الجديد.
وتضمنت الخطابات التى قدمتها الشركة أن اقامة مصنع أسمنت الوادى يساعد فى حل مشاكل العمالة بالوادى الجديد وسوهاج عن طريق اتاحة فرص عمل لأكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما أن هيئة التنمية الصناعية لم تنظر بعين العطف للموضوع بعد صرف أكثر من 115 مليون على الموقع منذ عام 2005 حتى الان .
من جانبه قال خيرى مقلد رئيس مجلس ادارة شركة أسمنت الوادى انه بالرغم من أن الشركة نفسها هى التى أقامت دعوى قضائية للحصول على الرخصة وتعويض مالى الا انها عرضت التصالح مع هيئة التنمية الصناعية والتنازل عن كافة القضايا المرفوعة على الهيئة ، لكن فوجئنا برفض الطلب بحجة أنه تم تأجيل تلبية طلب الشركة انتظارا لصدور حكم المحكمة الادارية فى الشق المدنى ، لافتا الى أن تم الحكم بالفعل ببراءة الشركة من التهم المنسوبة اليها فى الجنحة رقم 2 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة .
وكشف عن أنه رغم الالتماسات التى قدمتها الشركة للحكومة الا أنها فوجئت بخطاب من هيئة التنمية الصناعية برفض الالتماس والتظلم المقدم من الشركة .
كما تضمن خطاب هيئة التنمية الصناعية الذى تم ارساله للشركة نهاية شهر ابريل الماضى أنه تم رفض الالتماس لحين اتاحة الدولة تراخيص خطوط أسمنت جديدة وحينئذ يتطلب من الشركة التقدم للحصول على الترخيص اللازم اذا توافرت فيها كافة الشروط وانتفت بشأنها الموانع القانونية وأن تحكم المحكمة بحكم مخالف لذلك أيهما أقرب .
وقال أن تدخلات رجال النظام السابق فى عهد مبارك ومسئوليه عطلت المشروع لأسباب غير قانونية وقرارات تعسفية فى الوقت الذى لم تطبق فيه هذه القرارات التعسفية على شركات كبرى رأسمالية .
