قال المستشار شعبان الشامى، رئيس الدائرة الـ15 جنايات محكمة شمال القاهرة، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، و122 من قيادات الإخوان في قضيتى "التخابر" و"اقتحام السجون" إلى مفتى الجمهورية، إن هيئة المحكمة لم تتلسم رأى المفتى حتى الآن، موضحا أن رأي الإفتاء استشاري، قد تأخذ به المحكمة أو لا تعتد به.

وأوضح المستشار الشامي أن المحكمة لا تخاف إلا الله وتحكم بالعدل، موضحا أن وازع ضمير القاضي المرتبط بالله وما ارتكبه المتهمون من جرائم كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتي، مؤكدًا أنه سيرد على جميع الدفوع فور صدور الحكم بجلسة 2 يونيو المقبل.

وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية الهروب واقتحام السجون بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد يوسف القرضاوى ومحمد بديع سالم ورشاد بيومى ومحى حامد السيد أحمد ومحمد سعد توفيق الكتاتتنى وعصام الدين حسين العربان و100 متهم آخرين لفضيلة المفتى وحددت جلسة 2 نوفمبر للنطق بالحكم وذلك بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير"، والمتهمون فيها باقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، وخطف ضباط الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران بمباني حكومية وشرطية وتخريبها والتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وقضت ذات الدائرة بإحالة أوراق 16 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بقضية "التخابر الكبرى" والمتهمون فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية أهمها حماس والحرس الثوري الإيراني إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وقررت حجز القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخر للحكم بجلسة 2 يونيو المقبل للحكم.