عقدت اللجنة الشعبية للدستور مؤتمرا صحفيا في مقر مؤسسة الهلالي للحريات، أعلنت خلاله إصدار ما يسمي بوثيقة الدستور المصري، التى تعد أول وثيقة دستورية تخرج عن القوى الشعبية.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، أن الوثيقة تهدف إلي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، حتى لا يأتي الدستور بدكتاتور جديد، وقد اتخذت اللجنة الشعبية للدستور في وثيقتها بالنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وستقوم بتوزيع سلطات رئيس الجمهورية على البرلمان والسلطة التنفيذية، وأن دور الرئيس سيقتصر على مهام الدفاع عن الدولة وملف السياسة الخارجية للدولة، وتنزع تبعية القضاء عن السلطة التنفيذية.
وأكدت اللجنة أن الوثيقة الشعبية للدستور تحمى المواطن والأقليات حتى لا تنتهك حقوقهم من قبل أي شخص أو سلطة، وأن مصر يجب أن يسود فيها القانون قبل أي شيء، فالأساس الذي تقوم عليه كل المؤسسات الدستورية هو الدستور.
ومن النصوص الدستورية التي وردت في الوثيقة، مادة 1 "مصر دولة مدنية ديمقراطية، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
مادة 2 "الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
مادة 3 "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية".
مادة 4" الأساس الاقتصادي لمصر يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعي، بما يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتحقيق التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والخاص، على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية، ويعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب".
مادة 5 "يقوم النظام السياسى فى مصر على أساس التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، وللمواطنين الحق فى تكوين الأحزاب بحسبانه حقا دستوريا أصيلا بمجرد الإخطار، ويحذر قيام الأحزاب على أساس دينى او طائفى أو عنصرى أو جنسى، وكما يحذر إنشاء منظمات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
مادة 6 "الجنسية المصرية حق لكل مواطن وذلك على النحو المبين بالقانون، مادة 7 "تقوم علاقة الدولة مع غيرها من الدول على أساس مبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود الدولية.
