أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه لم يتحدد بعد الموعد النهائي لإعلان الموازنة العامة للدولة إلا أنه سيكون قريبا، مؤكدا أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق لوزراء المجموعة الاقتصادية للانتهاء من مشروع الموازنة الجديدة وعرضها على رئيس الجمهورية، خاصة بعد أن الحكومة قررت زيادات غير مسبوقة في اعتمادات الإنفاق على البعد الاجتماعي وتحسين حياة المواطن، مشيرًا إلى أن اعتمادات الإنفاق الاجتماعي ترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وكشف المصدر إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بنحو مليون مستفيد، لتصل جملة الاعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة بـ6.5 مليارات جنيه في الموازنة الحالية. كما بلغت اعتمادات الإسكان الاجتماعي 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق.

وأضاف أنه تم زيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجاري، هذا بخلاف 850 مليون جنيه يتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، و500 مليون جنيه تخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف.

كما ذكر أن دعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين يتخطى 5 مليارات جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وأضاف أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت في زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الاقتصادية، وتتضمن تلك الاعتمادات مبلغا بقيمة 3.1 مليارات جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 ملايين مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية، كما زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه.

من ناحية أخرى كان قد أشار وزير المالية هاني قدري دميان إلى أن دعم توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، كما زاد الدعم الموجه لمياه الشرب بـمعدل 240% ليصل إلى 2.750 مليار جنيه لمدة عام، كما بلغ دعم قطاع النقل نحو 1.6 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية نحو 66 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بمبلغ 31 مليار جنيه.

كما نفي المصدر وجود أية خلافات حالية بين وزراء المجموعة الاقتصادية بسبب الموازنة العامة للدولة.