البورصة المصرية
قالت وكالة بلومبرج، إن صندوق النقد الدولي انتقد، اليوم، قرار الحكومة المصرية بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
ونقلت وكالة بلومبرج، عن كريس جارفيس- رئيس لجنة الصندوق في مصر قوله "نشعر بخيبة أمل مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كنا نراها عادلة ومطلوبة لزيادة الإيرادات".
كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أنه تم تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية.
وقال "سالمان"، في رسالة نصية رداً على تساؤل لـ "مباشر" عن تأجيل المجموعة الاقتصادية للضريبة المتعلقة بالبورصة قائلاً: "إنه تم تأجيل الضريبة الرأسمالية".
من جانبه صرح السفير، حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بإنه قد تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين؛ بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري، ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
كما أوضح المتحدث الرسمي، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
وبدأت أزمة البورصة المصرية، مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية.
وحذرت جمعيات سوق المال، من ضرائب البورصة وقالت، إن تنافسية البورصة المصرية من حيث الأعباء الواقعة على المستثمرين بعد فرض ضريبتين على المتعاملين الأولى على الأرباح الراسمالية، والثانية على توزيعات الأرباح النقدية ستؤدي إلى مزيد من التراجع في ثقة المستثمرين، في تقييمهم للاستثمار بسوق المال بصفة عامة.
وأوضحت أن تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتمثل في انخفاض الحصيلة التي تحصل عليها الدولة، مقارنة بضريبة الدمغة على التعاملات المطبقة سابقاً، وكذلك صعوبة تحصيل الضريبة من الأجانب بصورة عادلة وسهلة، كما أنها طريقة مرفوضة بشدة من المتعاملين الأجانب.
