أثبتت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 90% من زواج القاصرات عرفيا فاشل، وسبّب فوضى الإنجاب وارتفاعا في معدلات السكان بمحافظة الشرقية.

وأشارت الإحصائيات، إلى أن بعض الأهالي في القرى والمناطق النائية تلجأ إلى مثل هذا النوع من الزواج؛ للهروب من الالتزام بالسن القانونى للزواج وبعد بلوغ السن يتم التوثيق.

وأكد فوزى حلمى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالشرقية، أن المحافظة تشهد حالة طلاق كل ساعة طبقًا لإحصائيات الجهاز عام  2013، مشيرًا إلى وجود زيادة فى السكان خلال الأربع سنوات الماضية، بمعدل 2 مليون و600 ألف مولود كل عام على مستوى الجمهورية، وجاءت محافظة الشرقية كثالث محافظة من حيث ارتفاع عدد المواليد وسجلت 7% من هذا الرقم.

وأضاف محمد نصار، مدير فرع المجلس القومى للسكان، أن عدد سكان محافظة الشرقية حتى نهاية العام الماضى بلغ 7 ملايين بنسبة ارتفاع 2.5% مقارنة بالعام السابق وارتفاع معدلات المواليد وانخفاض الوفيات، بالإضافة إلى 6 مراكز إدارية على مستوى المحافظة ارتفع بها عدد المواليد عن معدلات المحافظة وهى "الحسينية وبلبيس وأبو حماد ومشتول السوق وأبو كبير ومنيا القمح"،  مما يتطلب زيادة المجهود الموجه لهذه المراكز.

وأكد نصار، أن نسبة القرى المحرومة من وحدات تقديم الخدمة 35% من قرى المحافظة والبالغ عددها 500 قرية، وأثبت المسح السكانى الصحي عام 2014 تراجع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة؛ بسبب زيادة عدد السيدات المتزوجات فى سن الحمل والإنجاب وارتفاع معدل الانجاب الكلي إلى 3 أو 4 أطفال لكل سيدة.

وأوضح صالح سعد، قاضى عرفى بمدينة بلبيس، أن زواج الفتيات القاصرات، يتم عن طرق عقد قرانهم بواسطة ورقة عرفية فى حضور مأذون المنطقة، وشهود، لافتًا إلى أن أسرة الفتاة القاصر تلزم زوجها بتوقيع إيصال أمانة بالاتفاق بينهم على مبلغ محدد أو على بياض، حتى بلوغ الزوجة القاصر السن القانونى وتوثيق زواجهم.

وأكد سعد، أنه عادة يكون هناك خلافات زوجية بين الزوج والزوجة القاصر، وأغلبها بسبب مصروفات المنزل، أو أن عقلية القاصرين ربما تكون غير مكتملة، وتحدث بينهما مشاجرات على أقل الأسباب التافهة، والتى ينتج عنها دائمًا الطلاق.

من جانبه، شدد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، على معرفة أسباب الزيادة السكانية فى المركز الزائدة بمعدل المواليد، مشددا على ضرورة توعية المواطنين وتقديم الخدمات لهم، وقرر المحافظ اختيار قرية بكل مركز لتصبح نموذجًا فى تقليل عدد المواليد وتعمم على القرى الأخرى.

وشكل المحافظ، لجنة ضمت ممثلى "الصحة – الشباب والرياضة – الشئون الاجتماعية – الداخلية – الاوقاف – الكنيسة – مركز الاعلام"؛ لتوعية السكان بخطورة الزواج العرفي، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ضارة للأسرة ومستقبل الأبناء.

وعلق المحافظ، على هذه المسألة، قائلا "إن المجلس القومى للسكان لابد أن يتخذ إجراءً قانونيًا حازمًا تجاه هذه القضية المحورية التى تمس المجتمع بشكل واضح ووضع آليات للتنفيذ لمحاربة هذه الظاهرة".

ووجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الاجتماعية، بإعادة تفعيل دور الجمعيات الأهلية للعمل فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وأنه ضمن معايير استمرار عمل الجمعية وتقييم الأداء، مضيفا أنه ستقدم كل جمعية مقطع فيديو مصورا عن نشاطها وأدائها فى مجال تنظيم الاسرة، متابعا "لن أقبل أوراقاً مكدسة، وأن معظم الجمعيات الاهلية منشأة للوجاهة الاجتماعية حتى أصبحت من زيادة عددها لا يمكن حصرها".

وقرر المحافظ تفعيل عمل العيادات المتنقلة للقرى الخالية من وحدات تنظيم الأسرة وعددها 179 قرية، وتمثل ثلث عدد قرى المحافظة، لتقديم الخدمة للسيدات فى مرحلة الإنجاب وما بعد الإنجاب وتصل إليهم بمنازلهم بعد أن ثبت نجاح هذه الآلية.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل وتشغيل عمل اللجان السكانية بكل مركز ومدينة وإعداد تقرير أسبوعي عن أداء هذه اللجان للعرض عليه، وقرر إعادة النظر فى عمل وحدات تنظيم الأسرة المنتشرة فى القرى لما تضمه من عناصر تعزف عن العمل وهم سبب رئيسى فى تراجع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى عدم وجود طبيب.

وعرض بعض العاملين فى مجال تنظيم الأسرة عددا من أسباب تراجع استخدام الوسائل المنظمة ومنها تحويل المستشفيات المتكاملة بالقرى إلى وحدات طب أسرة ونطالب بإعادة النظر فى هذا القرار.

وأكد المحافظ، أهمية دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى للتوعية بقضية الزيادة السكانية، والتحدث فى خطبة الجمعة عن ذلك، وقرر تفعيل دور القوافل الطبية الثقافية التى تقوم بها مديرية الثقافة والتى ستبدأ عملها أول أيام رمضان.