أشرف سالمان، وزير الاستثمار، و تولا أوريولا، سفيرة فنلندا بالقاهرة،
ناقش أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مع تولا أوريولا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، مناقشة الزيارة المرتقبة لوفد من الشركات الفنلندية، والذي من المقرر أن يزور مصر ضمن بعثة استثمارية خلال شهر يونيو القادم.
ويشمل الوفد ممثلين لعدد من المجالات، منها إدارة المخلفات، وإنتاج الطاقة بوسائل مختلفة والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات النسيجية، والتعليم الفني، وتنمية القدرات، والتشييد، وغيرها من المجالات.
وأشارت السفيرة الفنلندية، إلى اهتمام بلادها بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، ومضاعفة الاستثمارات بما يعود بالنفع على الجانبين، مضيفة أنها تابعت باهتمام فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والمشروعات والفرص الاستثمارية، التي طرحت وتلك التي تم التعاقد عليها، لافتة إلى رغبة البعثة الاستثمارية في الجلوس مع الشركاء المصريين.
أشار وزير الاستثمار، إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية عن النصف الأول من العام المالي الحالي، التي تشير إلى تحسن في عدد من المؤشرات من أهمها البطالة التي بلغت 12.9%، بجانب عدد من التقييمات العالمية التي تصدرها مؤسسات التقييم العالمية عن الاقتصاد المصري والتي أظهرت تحسناً كبيراً خلال العشرة شهور الماضية.
كما لفت "سالمان" إلى الجهود الحكومية في مجال تشجيع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تنمية وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما له من مردود إيجابي سريع في توفير فرص العمل، بجانب خطوات الإصلاح الهيكلي والتنظيمي والتشريعي، والذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
وتابع وزير الاستثمار، أن هناك إرادة شعبية وسياسية لاستكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة والاستمرار في طرح وتنفيذ المشروعات الكبرى، من طرق، وبنية تحتية، واستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يشمل موانئ ومناطق صناعية وتكنولوجية وخدمات لوجستية وغيرها، مضيفاً أن وزارة الاستثمار هدفها الرئيسي هو جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق توفير مناخ جاذب للاستثمار، والعمل على حل كافة التحديات التي تواجههم.
كما رحب وزير الاستثمار، بوفد الأعمال الفنلندي، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين، وأن مصر اقتصاد منفتح على العالم، يرحب بالمشاركات الجادة سواء أكان استثماراً مباشراً، أو من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة في الصناعات النسيجية والأثاث.
