المحاسب شريف الكيلاني رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة آرنست ويانج العالمية
ناشد المحاسب شريف الكيلاني رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة آرنست ويانج العالمية وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية الحكومة سرعة إصدار التعديلات الضريبية وقواعد عمل الشباك الواحد للإستثمار التي أعلنت عنها قبل المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ بساعات حتي لا تضيع الجهود التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاح المؤتمر هباءاَ، كما طالب بأن تُضاف الى اللجنة المشكلة لمتابعة مشروعات الإستثمار الجديدة مهمة متابعة التعديلات التشريعية التي وعدنا بها المستثمرين قبل وأثناء المؤتمر.
جاء ذلك في سياق تصريحاته التي رد فيها عن الإنتقادات التي تتصاعد مؤخرا للتشكيك في الوعود التي أطلقها المستثمرون الأجانب والعرب أمام المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ والتي واجهناه بها بصفته ممثلاً لمؤسسة ارنست العالمية إحدي المؤسسات المالية المُكلفة من الحكومة المصرية بإعداد الدراسات المالية لعدد من المشروعات التي طرحت بالمؤتمر , والترويج لها بعد المؤتمر,
فكشف عن إن وعود المستثمرين الأجانب والعرب للإستثمار في مصر قائمة ,
ومنها من بدأ يتحول الى حقيقة وفي مقدمتها مشروعات الكهرباء التي بدأت في تنفيذها شركات جنرال إلكتريك وسيمنس فور إنتهاء المؤتمر الإقتصادي , والتي تعهد رؤساءها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازها في أسرع وقت وأقل تكلفة , وهناك شركات أخرى لم تحضر المؤتمر إلا إنها أبدت الرغبة في الحضور الى مصر للتعرف على المشاريع التي يمكن الإستثمار فيها وقال انه يتم التواصل معها حاليا , وهناك شركات ثالثة وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية أثناء المؤتمر لتنفيذ بعض المشروعات, إلا انها لم تبدأ الإستثمار لأسباب ترجع الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة قبل المؤتمر ,
في إشارة الى إن مكتب آرنست ويانج في مصر يتلقى العديد من الإستفسارات حول موعد صدور التخفيضات الضريبية الجديدة والموقف الضريبي لمشروعات محور قناه السويس بينما لا تتوفر بشانها إجابات .
لافتاَ الى إنه من المؤكد إن معظم الملوك والرؤساء الذين حضروا المؤتمر ًمحبين لمصر ولديهم الرغبة في دعم الشعب المصري إلا إن قرار الإستثمار في مصر خاص بالشركات التي تتخذ قرار تفضيلها للإستثمار في مصر وليس أياَ من الدول المجاورة وفقا لمعايير التكلفة والأرباح التي توعد بها مساهميها , مما يجعل التأخير في إصدار قرارات الضرائب والشباك الواحد وكلها إجراءات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإستثمار في مصر وتحسين مناخه بمثابة الإهدار للجهد الذي تم في المؤتمر , وإرسال رسالة سلبية الى المجتمع العالمي بعدم جديتنا في جذب الإستثمارات الجديدة .
وفي تعليقه على الأقلام التي ترى إن تخفيض سعر الضريبة الحالي من 30% الى 22.5% ليس بالتخفيض المُشجع للإستثمار وخاصه بالنسبة للمستثمرين العرب للإستثمار في محور قناه السويس لإنهم لا يخضعون للضريبة في بلادهم قال الكيلاني بداية لا يجوز أن نطالب مصر بتغير نظامها العام بفرض الضريبة من عدمه لأن المستثمرين العرب أو غيرهم لا يخضعون للضريبة في بلادهم , فكل دولة لها نظامها العام الذي يحترم , كما لا يجوز الحكم بشكل مطلق علي سعر معين للضريبة على إنه سعر طارد أوجاذب للإستثمار ,
فهناك عناصر تكون أشد قوة من الضريبة في طرد أو جذب الإستثمار الى الأسواق ومنها مثلا معدل الربح فقد تكون مصر جاذبة للإستثمار لمشروع ما مع خضوعه لسعر 30% عن دولة اخري لا تطبق الضريبة نظرا لأن التوزيعات التي سيحصل عليها المساهمين من المشروع في مصر بعد خصم الضريبة أكبر من التوزيعات التي سيحققوها في البلد الأخر رغم عدم تطبيقه للضريبة .
وأكد الكيلاني تأييده لسعر 22.5% الذي أعلنته الحكومة ليكون الحد الآقصى لسعر الضريبة على الدخل في مصر ويراه خطوة في تصحيح مسار المنظومة الضريبية والعودة بها لتكون جاذبة للإستثمار بدلا من طريق الجباية الذي إنتهجته كل التعديلات الضريبية الأخيرة .
ويري شريف الكيلاني إن التحول بالمنظومة الضريبية لتصبح جاذبة للإستثمار تتطلب واجبات على وزارة المالية بخلاف تخفيض سعر الضريبة منها إعادة هيكلة الإدارة الضريبية وفقا لظروفها الحالية لخدمة الأهداف المستقبلية لزيادة الضريبة والحد من التهرب , ووضع إستراتيجية واضحة للإجراءات الضريبية بموجب قانون خاص للإجراءات الضريبية المحددة لمسئوليات الممول والادارة الضريبية في كافة مراحل التعامل.
وحول رؤيته عن الإسلوب الأمثل لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب في ضوء ظروفها الحالية لخدمة الأهداف المستقبلية قال يكون من خلال خطوتين الاولي تتمثل في تحديد مشاكل الإدارة الضريبية الحالية والممثلة في إن لدينا مصلحة للضرائب تضم موظفين عددهم يتراوح ما بين 40ألف و50 ألف موظف أغلبهم من الإداريين بينما الفئات الفنية تمثل النسبة الأقل , موزعين ما بين مركز كبار الممولين الذي يعمل فيه أقل من ألف موظف يساهمون في حصيلة المصلحة بنسبة 80%, أما باقي الطاقة البشرية الغالبة في المصلحة فمنتشرين علي مستوي كل الإدارات والمأموريات الجغرافية ويساهمون في 20% من حصيلة المصلحة فقط ,في المقابل فإن 60% من المجتمع يعمل في الإقتصاد الموازي بعيدا عن مظلة مصلحة الضرائب ,وهذه الفئة لا تقف مشاكلها على المنظومة الضريبية عند التهرب من سداد الضرائب , بل يمتد أثرها الى الإضرار بالأطراف المنتظمة من الممولين في عدم قدرتهم على إثبات أغلب تعاملتهم بالفواتير وعلى الإقتصاد .
في نفس الوقت فإن مصلحة الضرائب غير مميكنة ومن ثم تفتقد القدرة على تحقيق الاهداف المستقبلية في زيادة الإيرادات إعتمادأَ على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بضم العناصر المتهربة الى الإقتصاد الرسمي , وبعيدا عن تحميل العدد المحدود من الممولين بالمزيد من الاعباء الضريبية الجديدة , أو اللجوء الى استخدام التشريع الضريبي بتجريم عدم إصدار الفاتورة والذي ثبت فشله في زيادة الإلتزم الضريبي .
أما الخطوة الثانية في طريق الاصلاح الإداري فتكون بالاستفادة من الأعداد الضخمة من العمالة وخاصة الادارية في المصلحة للقيام بأكبر حملة لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة , على أن يتم توجية العمالة الفنية في المأموريات الجغرافية الي التدريب في اعمال الفحص الحديثة وفي ضوء ذلك طالب بتدخل التشريع لتحفيز الممولين الذين تم ضمهم الي المنظومة الضريبية بإصدار تشريع للعفو عما سلف ,
وان ترفع الدولة العبء عن المأموريات الجغرافية في الحصيلة للتركيز على التدريب بان تتنازل الخزانة بشكل مؤقت عن حصيلة الماموريات الجغرافية التي لا تتعدي 20% من حصيلة المصلحة في سبيل الهدف بزيادة الحصيلة الحالية لمصلحة الضرائب بأكثر من 200% .
في نفس الوقت هناك ضرورة للإسراع في ميكنة مصلحة الضرائب وربطها بالاسواق والمحاسبين والشركات الكبري لافتا الى إن أي تأجيل لميكنة لمصلحة الضرائب بمثابة التأجيل لقرار مضاعفة الإيرادات الضريبية وجذب الإقتصاد غير الرسمي , وتحويل الإدارة الضريبية الى إدارة محفزة لجذب الإستثمارات لما يتبع ميكنة العمليات الضريبية من تحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب مع امكانية أداء الموظف لنحو 90% من العملية الضريبية في المامورية بعيداَ عن الممول، ايضا هناك أهمية ان يصاحب إعادة هيكلة الادارة الاهتمام بتصحيح مسار الفئات المسجلة في المصلحة الا إنها غير كاملة الالتزام الضريبي وفي مقدمتهم المهنيين والتجار بتطبيق القانون عليها.
و ناشد بان يكون المحاسب ضمن قواعد الاصلاح التي تسعي مصلحة الضرائب تحقيقها لقدرته على المساعدة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من التهرب من خلال وضع آلية بالاتفاق مع شعبة المحاسبين حاليا او نقابة المحاسبين في المستقبل لتأهيل المحاسب المتوسط والصغير ليكون مساعدا في المنظومة الضريبية وفق مجموعة من الضمانات التي ترفع مهنيته وتساعد في تحسين وضعه المادي ,
مؤكداَ على ضرورة بدء تنفيذ الإصلاح الإداري وفق خطة ممنهجة تدار وتوضع بشكل مؤسسي محددة الاهداف والتوقيتات والمسئوليات منعا لتكرار تجارب الإصلاح السابقة التي انتهت كما بدأت بلا نتائج أو مسئولية على الفشل .
