قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة: إن محكمة القضاء الإدارى قررت تأجيل القضية بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول العقد الجديد لـ"مدينتي" إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لمجموعة طلعت مصطفى القابضة من 20.132.314.980 جنيه إلى 20.635.622.860 جنيه بزيادة قدرها 503.307.880 جنيه موزعة على 50.330.788 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مدفوع بالكامل (الإصدار الرابع) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" والزيادة ممولة من توزيعات أرباح العام وفقًا للقوائم المالية فى 31/12/2010.

علما بأن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء. 

على ان يتم تحريك الحدود السعرية على اسهم الشركة مع ادراج اسهمها بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا  بعدد 2.063.562.286سهم .

وأكد محمد السعيد الخبير المالى ان  قرار محكمة القضاء الإدارى بجلسة امس الثلاثاء بتأجيل القضية بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية ( إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى ) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول العقد الجديد لمدينتى وموافقة البورصة على زيادة رأس المال المصدر لمجموعة طلعت مصطفى القابضة الى 20.6مليون جنيه سيدفع الكثير من المتعاملين الى عمليات الشراء المكثفة على السهم على المدى المتوسط.

واضاف ان الانباء الايجابية عززت من سعر سهم طلعت مصطفى ليواصل ارتفاعه على المدى المتوسط ليقترب من مستوى 6 جنيهات بعد انتهاء حالة الحظر التى كانت تسيطر على المتعاملين خلال الفترة الماضية بشان عقد مدينتى مما يعزز عمليات الشراء خلال الفترة القادمة نظرا لتحقيق الشركة نسبة ارباح عالية وملاءة مالية قوية مما يدفع المتعاملين على الاستحواذ على السهم والابقاء عليه من اجل جنى ارباح والحصول على اسهم مجانية او توزيعات نقدية.

شركات