بنك قطر الوطني
رجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة "بنك قطر الوطني" أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية العامة في بريطانيا أقرب تمثيلاً للسياسات الأقل تقشفاً، الأمر الذي يصبّ في صالح الاقتصاد والأسواق المالية وأسعار الأصول في المدى المتوسط.
وأشار الى أن أهم الاختلافات حول السياسات الاقتصادية التي يتبناها الحزبان الرئيسيان تكمن في خططهما للتقشف المالي، حيث يسعى حزب العمال لتنفيذ سياسة التقشف بوتيرة أبطأ من حزب المحافظين.
كما رجّح أن تقود السياسات المعلنة من حزب العمال إلى إبطاء وتيرة ضبط الأوضاع المالية، ما من شأنه أن يشكل نتيجة إيجابية للاقتصاد والأسواق المالية رغم وجود شكوك كبيرة حول إمكانية تحقيق هذه النتيجة.
ولفت التحليل إلى أن التقشف الذي يعني انخفاض الإنفاق وارتفاع الضرائب، من شأنه أنّ يقلص الطلب الإجمالي ويؤدي إلى إضافة عبء مالي مثبّط للنمو، مبينا أن برنامج التقشف خلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد البريطاني، حيث قلّص ما يقدّر بنسبة 2% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2010 و2011.
ولفت إلى متغيرين أساسيين بالمقارنة مع آخر انتخابات في العام 2010، هما أن خطر حدوث أزمة مالية في المملكة المتحدة أقل بكثير حالياً مما كان عليه في العام 2010، حيث تقلّص العجز بما يقارب النصف ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، كما أن أسعار الفائدة على الديون السيادية للمملكة المتحدة منخفضة بشكل قياسي وبالتالي، فإن الحاجة إلى التقشف تبدو أقل إلحاحاً.
أما الثاني فهو أن السياسة النقدية لعبت على عكس المشاهد اليوم، دوراً أساسياً خلال الفترة التي أعقبت انتخابات 2010، إذ ينتظر أن يتم تشديد السياسة النقدية بأوائل العام المقبل، فعندما تم تنفيذ برنامج التقشف في العام 2010، خففت السياسة النقدية من تأثير الضربة، لكن هذه المرة قد يجتمع تشديد كل من السياسة المالية والسياسة النقدية معاً، ما قد يكون مدمرا حقا للنمو وبالتالي، فإن ضبط الأوضاع المالية بوتيرة متدرّجة قد يكون مساعدا للنمو.
وبعيداً عن هذه المناقشات المالية، تعهّد حزب المحافظين في حال فوزه في الانتخابات القادمة بإجراء استفتاء العام 2017 يحدّد بموجبه البريطانيون صراحة بقاءهم أو خروجهم من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتحليل، يبدو أن الناخبين البريطانيين قد تقبّلوا الاستنتاجات التي تفيد أن التقشف المالي والخروج من الاتحاد الأوروبي قد يحملان أضرارا كبيرة، فوفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، فإن حزب العمال هو الذي يرجّح له أن يقود الحكومة البريطانية المقبلة، إما كحكومة أقلية احتمال 36% أو في ائتلاف 19%.
