التاكسي الأبيض
اتهم محمود عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم رابطة التاكسي الأبيض، وزارة المالية بالتربح من طرح مشروع التاكسى الأبيض برغم أنه مشروع قومى يستهدف تحسين وسائل المواصلات والنقل بالدولة، مؤكدا أن وزارة المالية لم تلفت طيلة الأربعة سنوات الماضية للمشكلات التى يعانى منها المستفيدين من مشروع التاكسى الأبيض.
وأكد على قيام رابطة التاكسى الأبيض باللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية رسمية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإعادة تسعير السيارات المطروحة بمشروع التاكسى الأبيض، موضحا أن فرق سعر السيارة التى تطرحها وزارة المالية بالمشروع وبين الأسعار الحرة لدى التجار يتراوح بين ألف إلى ألفين جنيه فقط، وبذلك تخرج سيارات مشروع "التاكسى الأبيض" عن أى دعم تقوم به الدولة.
وأشار عبد الحميد، إلى أن سيارات التاكسى الأبيض عبارة عن تجميع محلى، كما أن سعر السيارة المجمعة عقب إضافة الأرباح والجمارك والضرائب عليها يصل إلى 30 ألف جنيه، بينما يتم تسعيرها من قبل وزارة المالية بـ 38.5 ألف جنيه، مشيراً إلى عدم تمثيل أصحاب التاكسى بمجلس إدارة الصندوق.
ورد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع (التاكسى الأبيض)، قائلاً: أن إختلاف أسعار السيارات المطروحة بمشروع التاكسى الأبيض عن أسعار السوق الحرة يرجع إلى إضافة قيمة الضرائب والجمارك عليها، مؤكدا إنخفاض اسعار سيارات التاكسى الأبيض عما يطرح لدى تجار السيارات بنحو 19 ألف جنيه.
واضاف أن قيمة بيع السياراة بمشروع التاكسى الأبيض يصل إلى 63.5 ألف جنيه وذلك بعد اضافة الجمارك والضرائب إليها، مضيفاً أنه يتم إعفاء بعض أجزاء ومكونات للسيارة من الجمارك تصل إلى ألف جنيه، بينما يتم إعفاء ضريبة المبيعات بحوالى 9 آلاف، مما يساعد على تخفيض سعر السيارة بقيمة تتراوح بين ألفين و6 آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة تتكون من مجموعة من الهيئات وممثل لمجلس تحديث الصناعة ومديرى الصيانة بجميع شركات السيارات المشاركة فى المشروع لبحث أزمة عيوب الصناعة ببعض الماركات، مشيرا إلى أنه تم بحث هذه الأزمة وتبين وجود عيوب جوهرية لدى شركة واحدة فقط من الشركات الموردة للسيارات بالمشروع وتعهدت بإصلاح السيارات.
وأكد أن وزارة العدل أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإعادة تسعير السيارة وقام الصندوق بمخاطبة جميع الجهات المعنية لإرسال ممثل عنها لتكون اللجنة تحت مظلة الوزراة باعتبار أن الصندوق خصم فى النزاع ولا يجب أن تكون أى جهه خصم وحكم فى نفس الوقت، وتم ترك الأمر لوزارة العدل لتحدد آلية إدارة اللجنة.
