رفعت الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر ECRAمذكرة إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى ووزارة المالية تشتمل على بعض التوصيات التى صاغها كبار خبراء الاقتصاد فى مصر وأوروبا لوقف تراجع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الأداء الاقتصادى.
وشملت التوصيات ضرورة قيام الدولة ممثلة فى الجهات المعنية بالعمل على إيضاح الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمستثمرين مع مُراجعة شاملة لما يهم المستثمر من قوانين الجمارك والضرائب والتامينات الاجتماعية مع إيضاح ما إذا كانت الحكومة ستقوم بإجراء تعديلات على هذه القوانين فى المستقبل القريب من عدمه ودراسة تأثير ذلك على المناخ الاقتصادى عامة ومناخ الاستثمار بصفة خاصة.
وتضمنت ضرورة استئناف القطاع المصرفى لعمليات منح الائتمان للخروج من حالة الركود التمويلى لما له من اثر بالغ فى تحسين المؤشرات الاقتصادية و تحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
بالإضافة إلى العمل على وقف الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات التى تعرقل الانتاج وتسيئ لصورة مصر الأمنية، الى جانب ضرورة قيام الاعلام بدور ايجابى وتعليمى رئيسى فى التوعية الاقتصادية للمجتمع مع توضيح اثار الممارسات السلبية على المناخ الاقتصادى.
