طالب عبد الغفار مغاورى، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، بضرورة أن تتدخل الدولة لفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار وعن رؤساء الشركات القابضة.
وشدد علي ضرورة أن يتم إنشاء هيئة مستقلة للقطاع بعيدا عن وزارة الاستثمار ورؤساء الشركات القابضة، كخطوة لإنقاذ القطاع، وإعادة تأهيله، مؤكدا أن عملية إعادة التأهيل لن تكلف الدولة.
وتابع مغاوري أنه من الممكن أن يتم نقل القطاع لوزارة الإنتاج الحربي، الذي يمتلك الإمكانيات اللازمة التي يمكن من خلالها تطوير وإعادة تأهيل القطاع، لافتا إلي أن الشركات المتوقفة التابعة للقطاع ينبغي أن يتم تشغيلها من جديد، وعلي رأسها النصر للسيارات، منوها أن أحمد نظيف رهن أراضي شركة النصر للسيارات للبنك الأهلي، كخطوة نحو تصفية الصناعة لصالح مشروعات عقارية.
أضاف أن العمالة التي تم إحالتها للمعاش المبكر، بهذه الشركات لديها الرغبة في تطوير هذه الشركات بأقل أجر، مشيرا إلي أن رؤساء الشركات القابضة يقدمون لوزير الاستثمار تقارير سلبية ومخالفة للواقع عن شركاتهم، وهو ما ينقل صورة مخالفة للواقع، تعطي للوزير انطباعا سلبيا عن تلك الشركات.
