تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التنمية الإدارية) في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة 20 – 24 أبريل 2015، من خلال وفد رفيع المستوى.

 وتستضيف جمهورية مصر العربية – دولة المقر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- الاجتماعات المشار إليها والتي يشارك بها كافة الوزراء العرب المعنيين بقضايا التنمية الإدارية.

الجدير بالذكر أن الوزارة تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة بصفة دورية حيث أن مصر ممثلة في الوزارة كانت قد فازت بعضوية المجلس التنفيذي والذي يتم اختيار أعضاؤه عن طريق الانتخاب.

ويتضمن جدول الأعمال الاجتماعات عدة موضوعات هامة من بينها فحص الترشيحات المقدمة من قبل الدول العربية لاختيار مدير عام جديد للمنظمة للأعوام 2015 – 2019، كما سيتم انتخاب هيئة الرقابة المالية والإدارية من أعضاء الجمعية العمومية، فضلا عن النظر في التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة وإقرارها بعد التعديل ، كما ستتم مراجعة انجازات المنظمة لعام 2014 خلال الاجتماعات . وعدد من الموضوعات التي تهتم بالإدارة وتطوير آلياتها التي تخدم العمل الإداري في المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها خدمة المواطنين في كافة دول المنظمة.

وترجع أهمية المشاركة إلى تعزيز التواجد المصري على صعيد المنظمات العربية المتخصصة بهدف تفعيل العمل العربي المشترك، وخاصة في المجالات ذات الصلة بالتطوير والتحديث الإداري أحد أهم ركائز الحكم الرشيد.

 الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنُشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وتسعى المنظمة من خلال رسالتها فى الإسهام بتحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها من خلال خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة. ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص وللقيادات الإدارية بمستوياتها الثلاثة الإشرافية والمتوسطة و التنفيذية. كما أن للمنظمة مجلس تنفيذي يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين. ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها. ويجتمع المجلس مرتين كل عام في ابريل وأكتوبر ، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية