يبدأ، بعد غد الأحد، مجلس الأعمال المصري - الإندونيسي زيارة إلي إندونيسيا، لبحث تسهيل التبادل التجاري، وإزالة العقبات التي تقف حائلا أمام حركة التجارة بما يتفق مع العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، حيث إن حجم التبادل التجاري بلغ مليار دولار بنهاية العام الماضي، ولكن الميزان التجاري يتجه لمصلحة إندونيسيا بنسبة 90%، ولمصر بنسبة 10% فقط، بالإضافة إلى العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلي إندونيسيا خلال العام الحالي، من خلال الترويج للمنتجات المصرية داخل السوق الإندونيسية.

وقال المهندس محمد بركة رئيس المجلس، إن الزيارة ستستمر أسبوعا، بمناسبة احتفال إندونيسيا بذكري مرور 60 عاما على المؤتمر الآسيوي - الإفريقي، المعروف بمؤتمر "باندونج"، موضحا أن هناك مشاركة مصرية بوفد رفيع المستوي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن العلاقات بين البلدين متميزة، حيث كانت مصر أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا، في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلي مشاركة الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر، وأحمد سوكارنو فى تأسيس حركة عدم الانحياز، وتوقيع أول اتفاقية تعاون اقتصادي بعد ثورة يوليو 1952 مع الجانب الإندونيسي، بتخفيض الجمارك بنسبة 50%.

وقد طالب بركة، بإعادة تفعيل هذه الاتفاقية، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وقدرتهما علي منافسة المنتجات الأجنبية، بالإضافة إلى بحث تفعيل موافقة وزير التجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد، خلال مشاركته في اجتماع مجلس العمال المصري - الإندونيسي عام 2010، علي إلغاء شهادة المنشأ لصادرات كل من البلدين للآخر.

وأشار بركة، إلي أنه يجب الاهتمام بالسوق الأندونيسية، لأنها سوق كبيرة تضم 250 مليون مستهلك، يحتاجون ويستوردون كل شىء، داعيا رجال الأعمال الإندونيسيين للاستثمار في مصر، خاصة في مشروعات التنمية بمحور قناة السويس، والمركز اللوجيستي بمحافظة دمياط، للاستفادة من الخبرة الإندونيسية في هذا المجال، خاصة بعد حضور المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ وفد برئاسة السفير الإندونيسي بالقاهرة، نيابة عن رئيس الدولة، وبمشاركة 14 شركة من كبري الشركات الإندونيسية، بحثت فرص الاستثمار، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات والموانئ، وتمثل ذلك في طرحها الاستثمار في 4 مشروعات بمنطقة قناة السويس فى قطاع الموانئ، باستثمارات تبلغ نحو 24 مليون دولار.

وأضاف "بركة" أن هناك الكثير من السلع المصرية مطلوبة في الأسوق الاندونيسية، منها الخضراوات والفاكهة والصناعات الغذائية والكيميائيات والأسمدة، موضحا أن سبب مشكلة ميل الميزان التجاري لمصلحة إندونيسيا يعود لخوف المصنعين المصريين من التوجه للسوق الإندونيسية، والاكتفاء بالمنافسة محليا، لمساندة الحكومة المنتج المصري، من خلال فرض رسوم إغراق وجمارك علي السلع المستوردة، ومن ناحية أخري، فإن معظم الصادرات المصرية لإندونيسيا مواد خام، مما لا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بجانب أن المستوردين المصريين يواجهون عدة مشكلات تعوق زيادة حجم التجارة البينية، منها تأخر إجراءات التصديق علي مستندات عملية الاستيراد وشهادة المنشأ.