اتفق الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع اعضاء المجلس التصديرى للتشييد المصرى برئاسة الدكتور محمد شاكر، على دراسة مطالب اعضاءالمجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة.

جاء على رأس هذه المقترحات التحرك نحو السوق الافريقية من خلال الدخول فى مشروعات تمولها الدولة بمنح او قروض لمشروعات بنية اساسية، وتمويل طويل الاجل من البنوك المصرية للشركات العاملة فى افريقيا، وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لاعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمة سقفها، والموافقة على تيسير تمويل الشركات المصرية من البنوك المصرية لاعمالها بالخارج فى شكل تمويل طويل الاجل، وبتكلفة بسيطة لزيادة الميزة التنافسية كما تفعل كل من تركيا والصين.

وطالب المجلس بضرورة ان تشمل الاتفاقيات الثنائية تسهيل اجراءات منح التأشيرات واجراءات دخول الافراد والمعدات وتعظيم الاستفادة وزيادة القيمة المضافة من خلال دور المجلس فى تعظيم وزيادة القيمة المضافة بعقود المقاولات، التى تنجح الشركات المصرية فى الفوز بها عن طريق زيادة فرص العمل للعمالة المصرية بهذه العقود.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة حريصة على مساندة القطاعات التصديرية للحفاظ على الاسواق الحالية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية، مشددا على حرص الحكومة على تقديم كل المساعدات لشركات المقاولات المصرية لزيادة حجم أعمالها خارج مصر.

من جانبه اوضح الدكتور محمد شاكر، رئيس المجلس التصديرى للتشييد المصرى، ان هناك فرصاً واعدة لهذا القطاع فى كثير من الدول المجاورة، وعلى سبيل المثال السودان وليبيا، بالاضافة الى ان الجزائر رصدت 260 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لمشروعات البنية الاساسية، مضيفا أن السعودية اعلنت عن خطة لتطوير البنية الاساسية قيمتها 50 مليار دولار، هذا الى جانب السوق العراقية، لتى يتوقع ان تكون سوقا واعدة ايضا وسوف يكون نصيب قطاع التشييد المصرى منها كبيرا فى المستقبل القريب.

وطالب اعضاء المجلس بتفعيل صندوق تمويل المشروعات فى افريقيا الذى كان قد تم انشاؤه منذ عام وتم تأسيسه برأسمال مبدئى قدره مليار دولار وتم ضخ 150 مليون دولار من ثلاثة بنوك مصرية كنواة لتمويل المشروعات المصرية فى افريقيا، ثم توقف حتى ان المشروعات التى كانت ستخصص لشركات المقاولات المصرية قامت بتنفيذها شركات صينية.