بنك الكويت الوطني
اعتبر بنك الكويت الوطني ان اختلاف سياسات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم استمر في دفع الدولار الامريكي للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الاخرى بعد ان سببت محاضر الاجتماع الاخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) اضطرابا في اسواق النقد العالمية.
وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي اليوم ان الدولار استمر باحتلال الموقع السيادي في كل أنحاء العالم مكتسبا زخما كبيرا مقابل العملات الرئيسة الخمس فيما بقي الوضع في منطقة اليورو غير محسوم مع اسعتدادات اليونان لاقتراح حزمة جديدة من الاصلاحات في منطقة اليورو.
وعن البيانات الاقتصادية الامريكية اضاف التقرير ان قطاع الخدمات نما في مارس الماضي ما يمثل اشارة جيدة للاقتصاد وسط تكهنات وتوقعات برفع سعر الفائدة هذه السنة في حين اظهرت محاضر اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المخولين بالقرار كانوا منقسمين بشأن رفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وذكر ان عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي إذ انخفض معدل الفصل من العمل إلى أدنى معدل له منذ 15 سنة اذ ارتفعت طلبات البطالة بمقدار 14 الفا لتصل إلى 281 الفا في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل من الشهر الجاري بعد ان ذهبت التوقعات لان ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 283 الفا.
وعن القارة الاوروبية قال التقرير ان اليونان وافقت على دفع 450 مليون يورو كقسط من القرض لصندوق النقد الدولي الأمر الذي وفر لبنوك اليونان المزيد من حجم الإقراض في حال الطوارئ في حين أعطت منطقة اليورو اليونان ستة أيام لتحسين حزمة الإصلاحات المقترحة لتكون جاهزة لدى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 24 أبريل الجاري للنظر في إمكانية صرف المزيد من الأموال لتعويم البلاد.
واضاف التقرير ان طلبات المصانع الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع في فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي في إشارة إلى أن أكبر اقتصادات أوروبا لا يزال عرضة لمخاطر داخلية وخارجية وذلك في وقت ابقى بنك انكلترا المركزي سياسته النقدية على حالها حيث أبقى أسعار الفائدة الإسنادية على حالها عند 0.5% وأبقى حجم شراء السندات عند 375 بليون جنيه إسترليني.
وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي البريطاني اظهر انتعاشا جيدا نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث لسنة 2014.
واشار التقرير الى ان بنك اليابان المركزي ابقى سياسته على حالها في محاولة لدرء انخفاض أسعار المستهلك وذلك بعد سنتين من بدئه برنامج تحفيز غير مسبوق في ثالث أكبر اقتصاد في العالم اذ أبقى سياسة التحفيز النقدي عند 80 تريليون ين (666 مليار دولار) بوتيرة سنوية
