أكد الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي للإعلان عن وثيقة الأزهر التي سترسم ملامح الفترة المقبلة في مصر أنه يجب اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية ومحاسبة المسئولين.
وقال شيخ الأزهر في بيان ألقاه بالمشيخة اليوم -حصل الخبر الاقتصادي علي نسخة منه- أنه يجب دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية التي تعمل على دستور يرتضيه الجميع.
وأضاف شيخ الأزهر أن الوثيقة تنص على الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع احترام حريات جميع طوائف الشعب، مشيرًا إلى الاحترام التام لآداب الاختلاف ومراعاة أخلاقيات الحوار وتجنب التكفير والتخوين والعداء الديني لأي طائفة، مؤكدا علي التزام مصر بالمواثيق والقرارات الدولية والتمسك بالانجازات الحضارية مع الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على هويتها وصيانة حريات التعبير والإبداع الفني.
كما نصت الوثيقة على اعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة الدخول إلى عصر المعرفة مع الإشارة إلى إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وبناء علاقات قوية بمصر وأشقائها العرب والمحيط الإسلامي مع مناصرة جميع الحقوق واسترجاع الحق الفلسطيني، وانتهت بتأييد مشروع استقلال الأزهر واعتباره الجهة المختصة التي يرجع إليها في مسائل الفقه الإسلامي وعلومه وتراثه.
وشدد "الطيب"على ضرورة تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، بما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته في الجوانب الاقتصادية، والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية، على أن يأتي ذلك على رأس الأولويات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعا.
وأكد ضرورة بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الإفريقية والعالمية ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور الريادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك، وتحقيق مصلحة الشعوب في إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الإنساني الكبير لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة، وتحقيق السلام العادل بين الأمم.
ودعا شيخ الأزهر إلى ضرورة تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري، ليسترد دوره الفكري الأصيل وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء، واعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يرجع إليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.
