الدكتور عمرو بدوي

في إطار خطته الهادفة لتقنين مبيعات خطوط الهاتف المحمول وتسجيل بياناتها، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتنفيذ ضبطية قضائية جديدة بمنطقتي مدينة نصر والمعادي لعدد من محال بيع خدمات التليفون المحمول ممن يقومون ببيع خطوط المحمول دون تسجيل بيانات المشتري أو تحرير عقد رسمي لها.

وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حرص الجهاز لتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية عن طريق مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعاون مع شرطة الاتصالات على المُخالفين بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من القضاء على هذه الظاهرة وجميع المخالفات بقطاع الاتصالات المصرى.

وقد تمكن مأمورو الضبط القضائي بالجهاز من ضبط عدد من المحال بمنطقتي مدينة نصر والمعادي تقوم ببيع خطوط التليفون المحمول دون تسجيل عقد رسمي للمشترك أو استيفاء بياناته ، حيث تم ضبط عدد 57 خط تليفون محمول تباع بدون عقود وعدد 89 صورة بطاقة رقم قومي مجهزة لوضع بيانات أصحابها على خطوط محمول سبق بيعها لمواطنين آخرين.

كما أوضح "بدوي" أن الأعمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية، تعد أعمالا مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون.