قال رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المقيدة ببورصة النيل: إن زيادة رأسمال الشركة وتحقيق الخطة التوسعية للشركة وتحسين موقفها المالى يعد من أهم أسباب تسجيل الشركة فى بورصة النيل، مضيفا أن  تأخير تنفيذ هذه الزيادة مرهون بتغيير نظام التداول الحالى حتى يتثنى للاكتتاب فى زيادة رأس المال النجاح فى النتائج المرجوة منه.

ووصف نظام التداول الحالى بأنه "معقد جدا"، وأن المستثمر خائف من الدخول فى تلك السوق الجديدة فى ظل النظام الحالى للتداول الذى يصعب فهمه على معظم المستثمرين، وفى حال تغيير هذا النظام ستكون هناك زيادة فى رأسمال الشركة عبر نظام الاكتتاب من خلال قدامى المساهمين، أما فى حال بقائه كما هو ستقوم الشركة بمخاطبة صناديق الاستثمار.

وأوضح أن الدراسة المقدمة للبورصة المصرية والتى تفيد بأن نسبة الزيادة ستصبح 50% قد أعدت منذ عام ونصف العام، وقامت الشركة بإعداد دراسة أخرى قبل ثورة 25 يناير، وتبين منها وجود خطأ فى النسبة المقدرة فى الدراسة الأولى وأن الشركة تحتاج إلى زيادة رأسمالها بنسبة 200 إلى 300% على حسب الدراسات النهائية وستوجه إلى أنشطة الشركة الحالية لرفع نسبة حصة الشركة بالسوق من 5% إلى 15% وإدخال بعض الأنشطة الجديدة أو تفعيل القديمة .

وتوقع أنه فى حالة زيادة رأسمال الشركة فإنها سوف تحقق ربحًا فى الربع الرابع فقط من العام الحالى، ونفت أنها قد أدلت بأى أرقام تفصيلية عن التوقعات المستقبلية للشركة .

من ناحية أخرى قررت البورصة المصرية تعليق جميع الأوامر المسجلة على الورقة المالية المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات على أن يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو 2.85 جنيه.