أعلن معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، أن رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، ورئيس وزراء أوغندا سيشاركان في مراسم توقيع اتفاقية سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم.

وأضاف، أن أمين الجامعة العربية، ومفوض الاتحاد الأفريقي، والمدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، وأمين منظمة الإيقاد، أكدوا حضورهم مراسم التوقيع،غدا الإثنين.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث تغطية إعلامية غير مسبوقة وسيتم نقله مباشرة عبر عدد من التليفزيونات والإذاعات في الدول العربية والأفريقية.

وفى سياق متصل، أشادت مصادر دبلوماسية بالقمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايله مريم ديسالين والتي تستضيفها الخرطوم، غدا الإثنين، للتوقيع على وثيقة سد النهضة الإثيوبي والدفع بالتعاون والعمل المشترك وفق تبادل المنافع دون ضرر وأنها تعتبر حدثا إقليميا كبيرا ومؤشرا إيجابيا للعمل المشترك بين دول حوض النيل.

وكشفت المصادر أنها محصلة لاجتماعات فنية بدأت منذ فترة بواسطة لجنة فنية عالمية تضم خبراء في مجال المياه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا، وأجرت اللجنة خلالها دراسات وافية حول سد النهضة ودرست كل الوثائق التي وفرتها إثيوبيا، وعلى ضوء تلك الدراسات والوثائق أعدت لجنة الخبراء الأجانب تقريرا ختاميا في مايو 2013 يعتبر بمثابة أول اتفاق فني حول السد.

واقترحت اللجنة في تقريرها إجراء ثلاث دراسات للسد، الأولى حول سلامة السد تقوم بها دولة إثيوبيا والثانية عن الآثار البيئية للسد بعد إنشائه، أما الدراسة الثالثة فهي دراسات هيدروليكية تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من إنشاء السد على الدول الثلاث.

وأضافت المصادر أنه تم تكوين لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث، وافقت على دراسات الخبراء الأجانب، وكان لابد أن يدعم المسار الفني بمسار سياسي واجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث، ووزراء الموارد المائية بالخرطوم الشهر الماضي وقرروا أهمية توقيع اتفاق إطاري سياسي بواسطة رؤساء الدول الثلاث حول المبادئ لتعضيد الاتفاق الفني.

وأوضحت المصادر، أنه لم تتضمن نقاشات اللجان الفنية وحتى الوزارية، أي حديث حول حصص المياه، وركزت مخرجات لجنة الخبراء الأجانب على الآثار البيئية حول كمية المياه ونوعيتها، وطالبت اللجنة الفنية بأن يتم إنشاء السد على أحدث المتطلبات للمواصفات العالمية في إنشاء وسلامة السدود.

وأكدت المصادر أن القمة ستخرج بالمزيد من التعاون المشترك، وإزالة المخاوف حتى ينجح المشروع ويحقق نتائج إيجابية تستفيد منها الدول الثلاث، كل حسب ميزاته السودان بأراضيه الزراعية، ومصر بقدرتها التكنولوجية وخبرتها في التصنيع الزراعي، وإثيوبيا بطاقتها الكهربائية.