صورة أرشيفية
استثماراً للأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لمنطقة الخليج العربي برياً وبحرياً في قلب طرق التجارة، شكل مشروع السكك الحديدية العابرة لدول الخليج العربي والذي يفتح الأفق أمام بناء ربط عربي بري يمر عبر أهم قارات العالم الحدث الأبرز لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكك الحديدية.
والذي شاركت فيه هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" باعتبارها هيئة الخبرة الأولى من نوعها في العالم العربي، لتعرض خدماتها الاستشارية في مجال المواصفات وشهادات الجودة والمعاينة لمنشآت القطارات والسكك الحديدية، والتي تقدمها بالتعاون مع شركات إيطالية مخضرمة من أجل المساهمة بفاعلية في مشروع السكك الحديدية الرابط بين دول مجلس التعاون.
يعد ميدان النقل البري والسكك الحديدة إضافة نوعية جديدة تعزز بها تصنيف دورها الذي انطلق في العام 2012 كهيئة متخصصة في مجال الملاحة البحرية، ضمن خطتها الشاملة للتوسع في السنوات القادمة في العديد من المجالات الأخرى.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، عن تفاؤله بالنتائج المتوقعة من مشروع ربط السكك الحديدية في دول مجلس التعاون. معتبراً أنه سيمثل فرصة تاريخية لتعزيز التجارة والنقل في المنطقة قائلاَ: "يمثل ربط السكك الحديدية بين دول المنطقة نقطة انطلاق جديدة من أجل بناء سوق خليجية وعربية مشتركة في منطقة تقع في قلب العالم وتربط بين قاراته المختلفة برياً وبحرياً، ونعتبر جهودنا في هيئة الإمارات للتصنيف خطوة على طريق مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى تعزيز الريادة في العالم العربي نحو غدٍ مليء بالفرص والاحتمالات اللامتناهية في كلا المجالين البحري والبري. ونأمل أن تقوم تصنيف بدور فعّال في مجال خدمات الاستشارات الفنية ودورات التدريب في مشروع خط السكك الحديدية.
ويمثل تعاوننا مع الشركات الإيطالية للخدمات خطوة تختصر سنوات طويلة تحتاجها الهيئات الأخرى لبناء الخبرة والمعرفة، إذ نستطيع أن نقدم اليوم خبرة متقدمة في مجال معايير المرافق والمنشآت الخاصة بالسكك الحديدية المطبقة في أكثر دول العالم تقدماً."
تتمثل فرص تصنيف في مشروع السكك الحديدية الواصل بين دول مجلس التعاون في تقديم خدمات عديدة للقطارات والسكك الحديدية لضمان الجودة والصحة والسلامة العامة. ويتوقع من مشروع السكك الحديدية، الذي يعتبر من أضخم مشاريع التعاون بين دول الخليج، أن يعمل على تقوية التبادل التجاري بين تلك الدول، بالإضافة إلى فتح العديد من المجالات لجميع قطاعات الصناعة والتجارة في المنطقة. أما بالنسبة لتأثيره المباشر على قطاع الملاحة، فالنتائج المترتبة عليه تتضمن تسريع وتسهيل عمليات نقل الشحن البحري والبري، وضمان سلامة الطرقات والتقليل من الحوادث، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المتعلقة بالشحن.
وقد عبّر المهندس سعود الحمادي، مدير إدارة المشاريع في "تصنيف"، عن تلك التأثيرات الإيجابية قائلاً: "سيمر قطار الاتحاد على جميع موانئ الدولة، وسيوفر على القطاع البحري تكاليف وتبعات النقل عن طريق الشاحنات، التي تمثل خطراً على السلامة العامة، وتتطلب وقتاً وجهوداً أكبر. حيث يستطيع القطار نقل الآلاف من الشحنات مما سيفتح بدوره المجال للتعاون بين جميع القطاعات والشركات. كما أنه بإمكان المشروع تفادي العديد من الصعوبات التي تواجه الشركات المعنية بنقل شحنات ضخمة."
وقد أقيم المعرض تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقام بافتتاحه معالي الدكتور/عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات. وقد حضر المعرض نحو سته آلاف زائر من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج، بالإضافة إلى وزراء النقل والمواصلات في كل من مصر ولبنان والاردن إضافة إلى الجزائر والصومال والسودان والكويت والمغرب وأكثر من 162 متحدثاً من 73 دولة و220 عارضاً من جميع أنحاء العالم.
