هانى قدرى وزير المالية

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الحكومة توحد سقف الضريبة فى كل مصر ليكون الحد الأقصى 22.5% أى أن الضريبة الـ10% سترتفع لتكون 22.5 % والضريبة الـ30% ستنخفض لتكون 22.5 % أيضًا.

جاء ذلك ردًا على الجدل الدائر حول النواحى الضريبية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتى تتردد حولها الأقاويل بين 10% وأنها ستظل عن 22.5%.

وأضاف وزير المالية، فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر "مصر المستقبل"، لو كان هناك مشروع بالفعل صدر وكان له ترخيص وبدأ فى حيز التشييد والنفاز الفعلى، سيخضع لضريبة 10%، مؤكدًا أن هذه النوعية عدد مشروعات محدود جدا، بينما كل ما سيستجد على هذه المناطق سيخضع لضريبة 22.5% حتى نغلق العوار الموجود فى المنظومة الضريبية المصرية التى تخاطب نفس النشاط فى بعض الأحيان بسعر وبعض الأحيان بسعر أخر، حتى تندرج مصر تحت منظومة ضريبية موحدة.

وحول التعديلات التشريعية الاقتصادية، قال هانى قدرى، إن الوزارة ستصدر سندات بالدولار تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار إلى 2 مليار دولار، قبل نهاية العام المالى الحالى 2014/2015 فى 30 يونيو القادم، مضيفا ان الوزارة تعتزم الانتهاء من التعديلات التشريعية للصكوك خلال هذه المدة الزمنية أيضًا، مؤكدًا ان قانون الصكوك موجود لكننا لا نتعامل باستخدامه لأن به خلل فى الصكوك الحكومية، لذلك نحاول معالجة هذا الخلل القانونى واتجاهنا نحو الصكوك ليس معناه إصدار كصكوك بالجنيه فقط بل بالدولار لتطرح خارج مصر.

كما أوضح الوزير، أن الحكومة تهدف من خلال الصكوك الحصول على التمويل بمخاطبة قطاعات عريضة لم تتجه نحو الاستثمار فى مصر بثقل حتى الآن يساوى حجم هذه الأموال الموجودة فكان التوجه للتعديل، أثناء وضع مصر على خريطة الاستثمار التى تخاطب كافة الأطياف ونعلن عن إصدار صك عادى بخلاف الصكوك الاسلامية عبارة عن سند فى الأسواق العالمية تتراوح قيمته بين 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، وبدأنا بالفعل فى عملية الطرح فى المناقصات بالنسبة لبيوت الخبرة وبنوك الاستثمار ومكاتب المحاماة وبدأنا ننظر مرة اخرى لقانون الصكوك لإتاحة الفرصة للصكوك لتكون مصدر لسد الفجوة التمويلية فى الاقتصاد المصرى ومصدر لتكوين الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر.

وأضاف قدري: قبل نهاية العام المالى الحالى نأمل إصدار السندات للسوق العالمى والانتهاء من التعديلات التشريعية ومناقشتها مع المختصين والأزهر الشريف للحصول على موافقة كافة الأطراف من الناحية الشرعية والمالية والتشريعية.