صورة أرشيفية
إحتلت القرارات والقوانين الآقتصادية والمالية التي سبقت إقامة مؤتمر التنمية الآقتصادية في مصر الذي تبدأ أعماله في مدينة شرم الشيخ غدا الجمعة , ومن بينها قانون الأستتثمار والتعديلات الاخيرة علي قوانين الضرائب علي الدخل والمستقبلة علي المنظومة الضريبية قائمة الموضوعات التي ناقشها المؤتمر السنوي لمؤسسة ارنست ويانج العالمية في مصر أمس بحضور 150 شركة من الشركات العالمية والمصرية .
حيث أكد المحاسب عماد راغب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ارنست ويانج مصر أن المؤتمر الآقتصادي المصري الذي تشارك فيه المؤسسة يمثل الحدث الأبرز في مصر حاليا , ويهدف الي جذب الأستثمارات الأجنبية المباشرة الي مصر , والمساندة الآقتصادية من الدول الشريكة والمؤسسات المالية الدولية لمصر في خطواتها القادمة من أجل التنمية , وقال أن المؤتمر فرصه كبيرة لترويج الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة للعشر سنوات القادمة , وقد إستعدت له مصر بحزمة قوية من التشريعات المالية والآقتصادية التي تستهدف تغير صورة مناخ الأستثمار في مصر في ضوء الصورة الجديد لمناخ الاستثمار والأعمال التي تستهدفها مصر تنفيذا للرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي الشاملة لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وخلق فرص العمل للشباب ,
ولآول مرة يحدث في مصر أن تبادر الحكومة بطرح قائمة بالمشروعات المرحب بها للعشر سنوات القادمة , فمن المنتظر ان عرض قائمة من المشروعات مكتملة الدراسات في مختلف القطاعات في المؤتمر يتم عرضها من خلال بنوك الأستثمار التي أعدت كافة الدراسات الجدوي الآقتصادية الشاملة مما يسمح للمستثمر المضي في أجراءات المشروع فورا مكفولا بكافة ضمانات النجاح , كما ان قانون الاستثمار الجديد جاء ليحدث نقلة نوعية في العلاقة بين المستثمر والأدارة في مصر من خلال تنظيمه لنظام الشباك الواحد وتسويته للمنازعات , وقال أن البنك المركزي لم يكن بعيداً عن الأصلاحات الآقتصادية فأن القرارات الأخيرة التي أتخذها لتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي وضوابط الأستيراد من شأنها أحداث أصلاحات نقدية قويه تنعكس علي قوة الجنيه المصري بالمزيد من الدعم والمساندة للاقتصاد المصري.
علي الجانب الاخر أشار المحاسب شريف الكيلاني رئيس قطاع الخدمات الضريبية في مؤسسة ارنست ويانج عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقية الي الأصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة من تخفيض سعر الضريبة علي الشركات من 30% الي 22.5% وإصدار قانون الاستثمار الجديد بلا اعفاءات ضريبية وقال أنها رساله إيجابية الي المستثمرين في مصر والخارج مفادها أن السياسة المالية المصرية تعود الي الطريق الصحيح بالتراجع عن فكر الجباية الي المساندة الي مجتمع الأعمال والأستثمار باعتباره الطريق الأمثل لزيادة الايرادات , وفي نفس الوقت إشارة الي أن مصر تعلمت من الدرس بان الأعفاءات الضريبية لم تكن الحافز الوحيد لجذب الاستثمار الي مصر, بالعكس فان مصر عندما ألغت الأعفاءات من قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنه 2005 وخفضت سعر الضريبة في نفس الوقت من 40% الي 20% زادت الأستثمارات الأجنبية من نصف مليار عام 2005 الي 8,6 مليار عام 2009|2010 , ولذا كانت خطوات الحكومة الحالية تدور حول تهيئة مناخ الاستثمار و من بينها العودة عن قرارات زيادة سعر الضريبة حتي يعود سعر الضريبة في مصر عنصر جذب للاستثمار ,
وقال أن أهم ما لفت نظره في التعديلات الأخيرة التي أقرتها المجموعة الآقتصادية تثبيت سعر الضريبة علي الدخل في مصر لمدة 10 سنوات وهي حالة تحدث في مصر لاول مرة ومؤشر ايجابي لطمأنت المستثمرين علي أرباحهم من خلال إستقرار سعر الضريبة , ولفت الي أهمية أن يتواكب مع تلك الخطوات الجديدة لتشجيع الاستثمار خطوات قادمة لتطوير الأدارة الضريبية وفقا للفكر الجديد لتشجيع الاستثمار , بان كل الوزارات ترحب بالمستثمر وبالتالي يجب ان يكون الترحيب بالمستثمر هو شعار المرحلة القادمة في مصلحة الضرائب .
أضاف ان ما يميز المؤتمر الاقتصادي ان الحكومه أستعدت له بالمشاريع التي تحتاجها للمرحلة القادمة , وفي نفس الوقت حددت قائمة المدعويين للمؤتمر بمتخذي قرارات الاستثمار في الشركات , حيث سيحضر الي مصر رؤساء المؤسسات المسئولة عن إصدار قرارا الاستثمار مما يعد الطريق الامثل والاسرع للاستثمار ,
من جهته أشار المحاسب احمد السيد رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة ارنست ويانج مصر ان المؤتمر الاقتصادي الذي تشارك فيه مؤسسة ارنست ويانج من خلال مكتبها في مصر قد تم التحضير له بشكل جيد جدا , فلاول مرة نري الحكومة المصرية تقدم مشروعات حقيقية , حيث يميز هذا المؤتمر عن اي مؤتمر افتصادي سابق ان المستثمر سيكون امامه فرص استثمارية واضحة , اعدت لها بنوك الاستثمار دراسات الجدوي المبدئية عن كل مشروع , ومن ثم فلو ان المستثمر يعمل في مجال الطاقة او النقل مثلا سيجد مشروعات بعينها واضحة المعالم من حيث المكان ودراسة الجدوي المبدئية متضمنه التكلفة المبدئية وتفاصيل المشروع وموقعه واهدافه ومستقبله ,
واشار الي ان وزارة المالية استعدت بقوة أيضا للمؤتمر الآقتصادي بتخفيض سعر الضريبة من 30% الي 22,5% والغاء الضريبة الأضافية المعروفة بضريبة الآغنياء , ويري ان التعديل الآهم يتمثل في توحيد سعر الضريبة علي الدخل ليصبح حدها الاقصي 22,5% علي الشركات والأفراد والمناطق الاقتصادية الخاصة حيث يعد السعر الضريبي الموحد احد الضوابط لمنع التخطيط الضريبي , فضلا عن ان تميز المناطق الاقتصادية بالسعر الضريبي الأقل خلال الفترة الأخيرة قد اثبت ان السعر الضريبي لم يكن عنصر الجذب للاستثمارات الي المناطق الاقتصادية حيث لم تحظي المناطق الاقتصادية بجذب الاستثمارات التي تقابل الخسارة التي تتحملها الخزانه من خفض سعر الضريبة .
يضاف اليه أن التعديلات الجديدة في الضرائب اعادت السماح بارجاء سداد الضريبة في حالات الاستحواذ عن طريق مبادلة الاسهم بحيث يتم سدادها في حالة التصرف الفعلي , كما سمحت بان يكون الاهلاك المعجل في الفترة الضريبية الاولي للمستثمر اختياري قرارات مهمة ومساندة للمستثمر الجديد , ومن رايه اجمالا فان التعديلات الاخيرة تشير الي ان وزارة المالية تسير في الاتجاه الصحيح لتصويب مسار المنظومة الضريبية وفي نفس الوقت نراها تسعي بكل قوة الي اصدار اللائحة التنفيذيه للتعديلات المختلفة التي صدرت علي قانون الضرائب علي الدخل تفهما منها بان اللائحة التنفيذية تعد احد اليات تحقيق انضباط العلاقه بين المجتمع الضريبي والادارة الضريبية التي بدورها تعد من بين اساسيات تحسين مناخ الاستثمار ,
ولفت الي ان المؤتمر السنوي لارنست ويانج مصر اهتم هذا العام بالشرح للشركات العالمية والمصرية التي حضرت المؤتمر لآخر التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل وبالتحديد علي الضريبة علي الأرباح الراسمالية وتوزيعات الارباح , و الضريبة علي صناديق الاستثمار والتطبيقات الخاصة بها , كما تطرق الي مشاكل تطبيقات اتفاقيات منع الازدواج الضريبي والفحص الضريبي مع الادارة الضريبية كما اهتم المؤتمر السنوي بتوضيح الرؤية بالنسبة لتطبيقات السعر المحايد بالنسبة للاشخاص المرتبطة , وواجبات وحقوق الممولين في ذلك الاطار ¸ ايضا تم الاشارة الي سبل التحضير لأقرار الضريبة لعام 2014 الذي يقدم حتي نهاية ابريل 2015 , كما تم الاشارة الي استعدادات مصر للانتقال الي القيمة المضافة واثرها الايجابي علي الاستثمار الا ان المؤتمر نبه الي ضرورة وجود مهلة بين صدور القانون وتطبيقه حتي تستعد الشركات الكبيرة بانظمتها الالكترونيه وفقا للقيمة المضافة , اسوة بما يتم في كل دول العالم .ضمانا لاستقرار الحصيلة الضريبية وعدم ارباك الشركات مع الشهور الاولي من تطبيق القانون .
