تتفاوض هيئة المواصفات والجودة المصرية مع الاتحاد الأوروبى من أجل الحصول على موافقة تسمح للهيئة بإصدار شهادة الريتش الأوروبية من مصر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية اعتراف مُتبادل مع دول الاتحاد. وقال هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة: إن تطوير نظام الجودة هو البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الكيماوية للأسواق الأوروبية، فإصدار هذه الشهادة من مصر سيُساهم فى اختصار الوقت والسماح لعدد أكبر من المنتجات إلى اقتحام الأسواق الأوروبية. وفى الوقت نفسه، ذكر "بركات" أنه تم الاتفاق مع السعودية بشأن الاعتراف من شهادة الجودة المصرية الصادرة من الهيئة، مما سيسمح بسرعة دخول المنتجات المصرية إلى السوق نتيجة إلغاء إجراءات الفحص، كما يُجارى التفاوض فى الوقت الحالى مع سوريا وليبيا والمغرب من أجل تطبيق نفس الاتفاقية وإلغاء إجراءات الفحص. وكشف أن الوزارة تدرس حاليًا ضم "هونج كونج" لشهادة الفحص التى تشترطها الوزارة للإفراج عن البضائع الصينية بعد أن كشفت هيئة الصادرات والورادات عن لجوء المستوردين والشركات الصينية إلى حيلة جديدة للتهرب من الفحص من خلال تصدير البضائع إلى "هونج" ثم شحنها من هناك إلى مصر. وقد تلّقى المرصد المركزى لمراقبة المنتجات الصناعية 30 شكوى من عدم مطابقة السلع والخامات للمواصفات منها 12 شكوى بقطاع الصناعات الكيماوية، مما أسفر عن شطب عدد من المستوردين وملاحقة وسحب السلع المعيبة من السوق. من جانبه، طالب الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بضرورة اهتمام الحكومة بتنمية حركة الاستثمار فى سيناء من خلال منح حوافز للمستثمرين لضخ استثمارات جيدة فى هذه المنطقة، على غرار ما تقوم به الحكومة بمحافظات الصعيد. وأضاف "هلال" أن الحكومة نجحت فى تنمية حركة الاستثمارات فى محافظات الصعيد بعد أن اعتمدت حزمة حوافز لتشجيع المُستثمرين على ضخ استثمارات فى أقاليم الوجه القبلى، ولابد من اعتماد حوافز مماثلة لتشجيع حركة الاستثمار فى سيناء لحفز المستثمر على إقامة مشروعه هناك، مضيفًا أن الحوافز المطلوبة تتمثل فى زيادة دعم التصدير للمصانع التى تصدّر من سيناء ودعم للعمالة كما يحدث مع مستثمرى الصعيد. وأشار "هلال" إلى أن منطقة سيناء تستهلك من خلال حركة السياحة كمًا كبيرًا من المنتجات التى ينتجها قطاع لصناعات الكيماوية، وهذه المنتجات تنقل لمسافة 500 كيلو، بينما الأفضل أن تتم إقامة مصانع داخل سيناء تلبى احتياجاتها من هذه المنتجات مع إمكانية إقامتها بمناطق بعيدة عن المناطق السياحية لتفادى أى مخاوف من إثر حركة السياحة. ولفت "هلال" إلى أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه زيادة صادرات القطاع أبرزها مشاكل لتهريب والمشكلات الجمركية والغش التجارى وعدم تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وعدم ثبات القوانين المنظمة لعمليات التصدير، ومشاكل الشحن والنقل ومخاطر عدم السداد مع الأطراف الخارجية بجانب مشكلات التمويل والموانئ وكشف عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرار رسم الصادر على خام الفوسفات والرمال البيضاء سيتم إصداره خلال أسبوعين، مؤكدًا أنه لا مجال للرجوع فى القرار باعتباره يصب فى سياسة الحكومة للحد من تصدير المواد الخام. وأضاف أن الاحتياطى المؤكد فى حدود 60 مليون طن والاحتياطى غير المؤكد يتجاوز المليار طن من الفوسفات، موضحًا أن إجمالى إنتاج مصر سنويًا من الفوسفات نحو 3 ملايين طن، يستهلك نحو 50% منها محليًا.