المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى
أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى أن تخصيص الدولة مساحة 70 فدانا شرق القاهرة لإقامة مدينة جديدة تكون بمثابة العاصمة الجديدة لمصر والتخلى عن القاهرة كعاصمة إدارية لها يعود إلى الاختناق المرورى والازدحام السكانى الذى لا يحتمل فى القاهرة مما يستدعى نقل كافة المؤسسات الحكومية والرسمية إلى المدينة الجديدة العصرية التى ستستوفى كل معايير الحداثة والتطور المعاصر وتساعد على خلق مناخ إدارى كفؤ.
أشار حامد إلى أن الدولة لن تتحمل تكاليف هذا المشروع الضخم الذى سيتم إنشاؤه بتكلفة 80 مليار دولار، مؤكدّا أن عملية تمويله ستكون من الشركات الخاصة من المتعهدين والمستثمرين الأجانب والتى ستقوم الحكومة بمنحهم فرص استثمارية كبيرة فى مصر، وأن هناك مفاوضات مع شركتين فى مصر والإمارات لتنفيذ هذا المشروع لن تتحمل الدولة من أجل ادخال إصلاحات جديدة، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى عدم الرغبة فى اللجوء لاستخدام الميزانية المصرية، التى لن تتحمل تكلفة مشروع ضخم كهذا نظرا لمرور مصر مراحل هيكلة الاقتصاد واصلاحه وتكييف الميزانية مع هذا الإصلاح.
كما اكد الخبير الاستثمارى على أن موقع مصر الجغرافى يشجع المستثمرين الأجانب إلى جانب عنصر التعداد السكانى الهائل لمصر الذى يبلغ نحو 90 مليون نسمة، وأن السوق المصرية تزداد بمليون مستهلك سنويا، ولذلك تسعى عدد من الدول الاجنبية للاستثمار بمبالغ ضخمة فى مصر رغم الوضع الحالى الذى تمر به البلاد.
واعتبر حامد أن تأسيس هذه العاصمة فى حال إنجازه سيكون من الإنجازات الكبرى لصالح الحكومة الحالية والرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبا بأن يتم اعتماد وتطبيق سياسات اللامركزية داخل المحافظات، وأن تكون كل محافظة قائمة بذاتها وأن تتولى العاصمة الجديدة التنسيق ومتابعة عمل هذه الأجهزة عبر نظام متطور يتم استحداثه.
وطالب فؤاد حامد بضرورة وضع شروط يستوجب تنفيذها قبل تخطيط ونقل العاصمة الجديدة، والتى من ضمنها "تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم حتى لا تتكرر أخطاء مدينة السادات عندما رفض الموظفون الانتقال إلى وزارة التعمير بمدينة السادات فتحولت وقتها إلى جامعة المنوفية، بالإضافة إلى توفير شبكة مواصلات جيدة".
ويرى حامد أن مدة العامين التى أقرها مجلس الوزراء للانتقال إلى مقر العاصمة الجديدة، "غير كاف"، وفضل الإسراع بنقل الوزارات والهيئات التى يتردد عليها الجمهور بكثافة مثل "القومسيون الطبى العام"، ووزارة الصحة بمرافقها ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى، بشرط توفير وسائل مواصلات عامة رخيصة وآدمية
و فى النهاية طالب حامد بضرورة قيام الدولة بوضع شروط لاختيار العاصمة الجديدة حتى تكون منطقة جذب بديلة للتنمية وأن تبتعد عن القاهرة والوادى القديم بـ400 كيلومتر، وأن تقع فى قلب الحيز العمرانى الجديد المستهدف تنميته، وأن يكون لها قاعدة اقتصادية (زراعية أو صناعية أو خدمية)، وأن تكون قادرة على استيعاب الأجهزة الحكومية والهيئات القومية والبعثات الدبلوماسية ، مؤكدا على انه اذا تحقق ذلك ستصبح العاصمة الجديدة مركزاً إدارياً بينما تظل القاهرة مركزاً ثقافياً وتجارياً يمكن أن تتحسن فيها نوعية المعيشة نتيجة لتخفيف الضغط السكانى عنها.
