هانى قدرى وزير المالية
اعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن استكمال اجراء الحوار المجتمعي حول مسودة اولية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث تم طرحها بالفعل علي مجتمع الاعمال ورجال الصناعة لافتا الي عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع اخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي .
واكد الوزير ان الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول الي قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة علي مدخلات الانتاج بصورة كاملة ، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة الي جانب تشجيع المستثمرين علي التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الاسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الاموال في الاقتصاد القومي كما ان قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة اكثر فعالية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الاعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون الي جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في اتاحة سلع وخدمات غير محملة باي عبء ضريبي.
واوضح الوزير ان وزارة المالية تستهدف ايضا اعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة وهو الامر المطبق بالفعل في اغلب دول العالم حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الاكثر عدالة، كما نستهدف ايضا القضاء علي مشاكل ضريبة المبيعات التي اظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5% و 45 % فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبي علي السلع والخدمات .
وقال ان الحصيلة الإضافية المتوقع ان يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة علي تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق علي التعليم والصحة بما يتماشي مع التزامات الدستور،ولمواجهه احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتي تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي .. حيث ترتبط قدرة الدولة علي زيادة الانفاق علي القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي.
واوضح الوزير ان وزارة المالية تعتزم توسيع الحوار المجتمعي باشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة واهداف القانون المقترح حتى نتوصل الي صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة و تتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وتتسق مع مصالح المجتمع ومن ثم الحفاظ علي حقوق وموارد الخزانة العامة .
واكد الوزير ان مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة للتوصل الي الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لاحالته الي اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل اصداره القانونية.
