شركة طنطا للكتان والزيوت
قالت مجموعة كعكى أنه إنطلاقًا من حرص مجموعة شركات كعكي للتجارة، المملوكة للشيخ عبدالإله كعكي، لتوضيح كل جديد للرأي العام المصري والعربي فيما يخص أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت، التى اشترتها المجموعة ومن ثم قضي القضاء الإداري المصري ببطلان عقد خصخصتها، فإن المجموعة تؤكد على استعدادها الكامل للتفاوض مع الدولة للحصول على حقها المالي وليس إعادة الشركة مرة أخري كأحد استثماراتنا في مصر، وهو ما يتضح من خلال خطاباتنا الـ7 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار المصرية، بتسليم وتسلم الشركة وشكلنا طرف في النزاع
عدة لجان استجابة لطلب الحكومة .
واشارت الى أننا لم نجد أي ترحيب ولكننا مستمرون في احترام القضاء الشامخ بعدم التحكم في أى من ملفات طنطا للكتان أو ممارسة أعمال تجارية منذ صدور الحكم الأول في سبتمبر 2011، وتشدد المجموعة على استمرار مطالبتها بمليار جنيه مقابل الموافقة رسميًا على تسليم الحكومة شركة طنطا للكتان، وهو ما يمثل فرق سعر الشركة وقت الشراء بالمقارنة مع أقرب منطقة استثمارية في الوقت الحالى وهو حق قانوني وتجاري معمول به في كل العالم، كما تنكر الحكومة فرق سعر صرف العملة إذا قمنا بضخم ملايين الدولارات في البنوك المصرية لتحويلها لجنيهات لشراء الشركة والأن سعر
الصرف اختلف بالإضافة لتأخر اموالنا وهو ما يعني بلغة الاقتصاديين "أموال راكدة" تتسبب في خسائر على الحكومة تعويضها لنا.
وأكدت المجموعة في بيان لها، أن الكثير من الجدل حدث بسبب مجرد محاولتنا كشف الحقيقة المسكوت عنها حول الشيخ عبدالاله كعكي واستثماراتنا في مصر، وهو هدف نبيل لا يستطيع أحد أن ينكره، وفوجئنا بسيل من الاتهامات الشفوية والصريحة والانحياز لوجهات نظر معادية لنا سواء من خلال تصريحات مسئولين حكوميين بالشركة القابضة الكيماوبة أو العمال، الذين نكن لهم جميعًا كل مودة واحترام ونرحب بالتناقش معهم بدون وسطاء، وتأكيدًا لصدق نوايانا فإننا استجبنا لطلب الشركة القابضة يوم الإثنين الماضي بإرسال ممثلين عنا للتفاوض على ما أسموه بـ"أسس تنفيذ الحكم
القضائي"، على الرغم من تعجبنا من المصطلح إلا أنها إجراءات بيروقراطية حكومية، وذهب فريق من 3 ممثلين لنا وقابلوا قيادات الشركة القابضة، وتم تكرار الحديث عن رغبة الطرفان لتنفيذ الحكم القضائي لكن بدون التوصل لأي نتيجة على أرض الواقع.
جدير بالذكر، سبق وأن شكلت المجموعة لجنتان وأعدتا تقارير جرد لكل أصول وأعمال شركة طنطا للكتان وسُلمت هذه المستندات جميعًا عدة مرات للشركة القابضة لتقديم هى الأخري ما يفيد تحركها على أرض الواقع وجديتها في تنفيذ الحكم، إلا أن التسويف هو السبب فمرة يتم التحجج بثورة للعمال وعدم تفسير للحكم ومرة أخري بنظر القضاء للطعن على الحكم ومرة ثالثة بتوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية ومرة اخري بقيام ثورة 30 يونيو المجيدة، والأن يتم دعوتنا لوضع "أسس"، فهذا امر لا نستطيع أن نفسره لكننا ماضون قدمًا لتحقيق الصالح العام.
وتطالب المجموعة أن تتخذ الحكومة خطوات عملية جادة لتطبيق القانون حتى تتحقق سيادة القانون ليس على شركتنا محل النزاع بل على مستوي مصرنا الحبيبة التى نكن لشعبها كل إحترام وتقدير، مؤكدين أن الاختلاف في الرأي والمواقف لن يفسد إن شاء الله للود قضية لأن شعب مصر كما عهدناه مضياف ويحب أن يحق الحق بكلمات الله التامات.
