حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، من نتائج قرار الحكومة بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والذي يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50%. لتبلغ نسبة الزيادة 100% خلال ستة أشهر فقط.
وأكد أن تلك الإجراءات والتي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع سعر الجنيه إمام العملات الأجنبية إلى جانب تراجع الاستثمارات نتيجة لإحداث العنف التي تشهدها البلاد في الداخل والخارج ستؤدي إلى موجه من ارتفاع أسعار.
وقال مجدي عبد الفتاح، مدير المركز في تقريره الصادر عن المركز اليوم، إن خطورة رفع الضرائب على السجائر مرتبط بارتفاع في أسعار السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية فالأمر ليس متعلق بسجائر فقط.
عبد الفتاح أوضح أن العجز النقدي وصل إلى 105، 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2014 وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف والتي تعد رفع الضرائب على السجائر جزء منها دون أن تراعي الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري
مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت في قرارها على ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية والتي بلغت 12.5مليار جنيه من إجمالي 55 مليار جنيه حققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والذي بدأ في يوليو 2014.
التقرير أكد أن قرار لم يراع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد المتمثلة في حالة شديد التعقيد من التوحد بين التضخم والكساد بعدما ارتفع نسبة تفوق الدولار على الجنيه بنسبة قاربت 5% مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع بسوق المصري نتيجة استيراد البلاد لأكثر من 70% من السلع إضافة إلى فوضى وعشوائية السوق المحلي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بمقارنة بين فرق تكلفة إنتاجها وأسعار بيعها للمستهلك والوضع الذي أدي إلى ارتفاع العديد من السلع الاستراتيجية لبلاد فعلى سبيل المثال وليس الحصر ارتفع سعر أسمنت بورتلاند (عادي) إلى(37.4) جنيه/50كجم متوسط في نوفمبر-2014، بارتفاع (16.2%) مقارنةً بذات الفترة-2013. كما شهدت الأسواق ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء منذ شهر ديسمبر 2014 حيث بلغت نسبة ارتفاع اللحوم " بقري، بتلو،ضأن، لحم مجمد " بنسب بلغت 14.6 %، 25.4%، 11.9 %، 11.4 % بترتب ما تم ذكره من أنواع اللحوم مقارنة بأسعارها في ديسمبر 2013 وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضح التقرير أن هناك ارتباطا بين ارتفاع الأسعار التي شاهدتها الأسواق المحلية المصرية وقرار رفع الضرائب على السجائر في يوليو 2014 حيث أكدت إحصاءات أن 66.2٪ من المدخنين يعملون بأجر نقدي، و20.3٪ من أصحاب الأعمال إضافة إلى أن 57.6٪ من إجمالي المدخنين حاصلين على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريبا من الأميين، 8.7٪ من المدخنين حاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى، وأن 4.1% من الإنفاق الكلى للأسرة المصرية ينفق على التدخين، و1062 جنيهًا متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوي على التدخين، و2605 جنيهًا متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة التي بها فرد أو أكثر مدخن (وفقًا لعينة مسح الدخل والإنفاق عام 2012/2013 للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء). تلك الأرقام التي توضح أن السجائر ليست سلعة ترفيهية بال أساسية لشرائح واسعة من المجتمع المصري فغالبية مستهلكيها من الفقراء والعاطلين عن العمل والأميين أي أن رفع قيمة الضرائب عليها هو المزيد من الضغوط الاقتصادية على كاهل الأسر المصرية محدودة الدخل وسط فوضى السوق وغياب رقابة الدولة على الأسعار السوقية للبلاد
البيت العربي للبحوث والدراسات قال في تقرير أن سقف المخاوف من ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية وما ينتج عنها من تراجع عملية الإنتاج خاصة بعد توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق النمو العالمي" استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015 مقارنة بـ10.1% في عام 2014 و6.9% في عام 2013 الوضع الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة الدخل سوء على مستوى الفرد أو الأسرة.
