كتب ـ خالد مهران: -ترددت أنباء قوية اليوم داخل جدران وزارة الإسكان عن وجود اتجاه لدى الحكومة يقضى بإسناد تنفيذ مشروع "مدينتى" إلى شركة المقاولون العرب وذلك فى محاولة للخروج من المأزق القانونى الحرج الذى تعيشه الحكومة منذ صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع "مدينتى" إلى مجموعة "طلعت مصطفى"وضرورة الالتزام بعقود حجز الوحدات. وعلم "الخبر الاقتصادى" أن خيار إسناد تنفيذ مشروع مدينتى إلى المقاولون العرب لاستكمال الأعمال الإنشائية من السيناريوهات المطروحة بقوة للمحافظة على حقوق حاجزى الوحدات والدولة وضمان عدم الإخلال بالعقود المُبرمة بين الحاجزين ومجموعة طلعت مصطفى. من جانبه نفى مصدر مسئول بشركة المقاولون العرب تلقى شركته أى مخاطبات فى هذا الشأن، مؤكدًا استعداد الشركة لاستكمال المشروع حال إسناده إليها بتكليف رسمى من الحكومة، مشيرًا إلى أن "المقاولون العرب" ليست طرفًا فى الأزمة. يأتى هذا فى الوقت الذى تعددت فيه السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة الناجمة عن حكم بطلان "مدينتى" والتى حددها خبراء قانونيون فى ثلاث اتجاهات أولها قيام الحكومة بإسناد المشروع إلى شركة المقاولون العرب، وثانيها إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي بعد تقييم سعر الأرض، والثالث طرح المشروع بالكامل في مزاد علني. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء قرر مؤخرًا تشكيل لجنة لحصر الأعمال التى تمت فى مشروع "مدينتى" والأعمال المُتبقية، والنظر فى الشكل القانونى الذى يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع، بما لا يوقف العمل فى هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمُستثمرين.