تقدم نحو 200 من أصحاب المحال التجارية، بمدينة الشروق بمذكرة عاجلة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يشكون فيها سوء تخطيط وزير الاسكان السابق أحمد المغربى لمشروع المركز التجارى بمدينة الشروق.

جاء فى المذكرة التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها، أن وزارة الاسكان أعلنت منذ عامين عن مشروع المركز التجارى بالحى السابع بمدينة الشروق، وتقدم ما يقرب من 500 مواطن للحصول على محال تجارية، وتم تخصيص 200 محل فقط، بحق الانتفاع، وأبلغت وزارة الإسكان وقتها، بأن هذه المحال ستكون لها عدة مزايا أهمها، أن تكون هى المركز الخدمى الوحيد لسكان المدينة.

وأضافت المذكرة أنه بعد مرور 5 أشهر فوجئ أصحاب المحال التجارية بأن جميع المشاريع السكنية، فى المدينة توقفت لأسباب غير معلنة.

وأوضحت، أن توقف المشروعات السكنية تسبب فى توقف النشاط الاقتصادى للمدينة خاصة المحال التجارية بالمركز التجارى، الذى تم تجهيز نشاطه على أكمل وجه، استعدادا لتقديم الخدمات إلى السكان.

وأكدت المذكرة أن أصحاب المحال التجارية تقدموا بعدة اقتراحات للرئيس المخلوع، ووزير الاسكان السابق، ورئيس جهاز الشروق، لانقاذهم من تجمد النشاط الاقتصادى فى المركز التجارى، إلا أن جميع مقترحاتهم تم تجاهلها.

ورصدت ايضا خسائر أصحاب المحال التى تجاوزت الثلاثة ملايين، إضافة إلى ارتفاع القيمة الايجارية إلى 5% سنويا، واختتم أصحاب المحال التجارية مذكرتهم بعدة اقتراحات مقدمة للمجلس العسكرى ورئاسة الوزراء.

ومن بين الاقتراحات أولا: تملك المحال بديلا عن نظام حق الانتفاع، أسوة بما تم من قرار حكيم مع منتفعى المحال بمدينة 6 اكتوبر.

الاقتراح الثانى : فى حال رفض مطالبنا المشروعة، نطالب باسترداد مبالغ التأمين المدفوعة كاملة، والموافقة على استرداد كامل قيمة مبالغ الإيجارات المدفوعة بالإضافة الى الـ3% المدفوعة للجهاز، نتيجة الضرر الذى وقع علينا والخسائر المالية وضياع 3 سنوات بلا طائل.

الاقتراح الثالث: محاسبة المسئولين المقصرين عن سوء التخطيط فى وزارة الاسكان وجهاز الشروق.

الاقتراح الرابع:  سحب الاراضى والقطع الخرسانية من غير الملتزمين طوال عشر سنوات او اكثر من غير الجادين من تجار الاراضى ومن يقومون بالتسقيع من معارف الوزير السابق ومعارف موظفى كبار جهاز الشروق.