كشف تقرير أعده البنك الدولى تحت عنوان "خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية فى الرعاية الصحية فى مصر" أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، شهدت صحة المصريين تحسنا بشكل عام حيت تشير البيانات إلى أن المصريين يدفعون من أموالهم الخاصة 72% من تكاليف الرعاية الصحية.

 قال علاء حامد، خبير أول الصحة وقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعليقا على هذا التقرير إنه يسعى إلى وضع توصيات لتحسين نظام الرعاية الصحية فى مصر على المدى القصير وكذلك المدى المتوسط مع التركيز على الجماعات الأقل حظا تفعيلا لتعريف العدالة الاجتماعية والصحية مما يحقق أهداف الألفية الخاصة بمنظومة الصحة، والوصول إلى المستوى العالمى فى هذا القطاع.

وأشار إلى أن التقرير استعرض أهدافه المنشودة والذى سيتحقق بحلول عام 2030 والتى تشمل تحقيق تحسن تدريجى فى النظام الصحى المصرى والذى يتطلب تحسين الحالة الصحية، وتعزيز الحماية المالية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية فى المنشآت العامة للفئات المجتمعية الأكثر حرمانا.

وأضاف أنه فى عام 2014 تم تحقيق بعض الأهداف، إلا أنه لا يزال هناك عجز فى صعيد وريف مصر خاصة وأن المؤشرات أثبت تدنى الحالة الصحية فى هذه المناطق بحيث يحصل الفرد على أقل الموارد، ما يحتم سرعة الوصول لهذه المناطق، مشيرا إلى أن نسب وفيات الأطفال تصل إلى 40% بصعيد مصر.

كما أكد على عدم توافر تمويلات مناسبة لقطاع الصحة، مقارنة بالمستوى العالمى، حيث إن الإنفاق العام منخفض على الرعاية الصحية بينما الإنفاق الفردى على الصحة مرتفع ويصل إلى 21% من دخل الأشخاص الفقراء مقابل 13% للأثرياء.