جددت شركة "إم تى إن" جنوب الأفريقية اهتمامها بشراء "جيزي" التابعة لأوراسكوم تليكوم بالجزائر، مبدية استعدادها للدخول فى شراكة مع الحكومة الجزائرية بنسبة 49% من الأسهم. وكانت "إم تى إن" قد دخلت فى مفاوضات مع الملياردير نجيب ساويرس لشراء أغلبية أسهم أوراسكوم للاتصالات ومن ضمنها "جيزي"، إلا أن الحكومة الجزائرية نجحت فى إجهاض الصفقة بإشهار قانون الشفعة الذى يمنحها الحق فى شراء جيزي. وتأتى هذه التطورات لتزيد من حالة الغموض حول مستقبل "جيزي"، لاسيما بعد ما وصل رئيس شركة فيلمبكوم "أليكسندر ايزوزموف" إلى طريق مسدود مع الحكومة الجزائرية ملّوحًا باللجوء القضاء فى حال عرض الجزائر لمبلغ مالى وصفه بغير الكافى فى صفقة التنازل عن "جيزي". ويبدو أن العقبة الوحيدة لعرقلة عملية التنازل عن "جيزي" لصالح الحكومة الجزائرية هو قيمة الصفقة التى قدّرها خبراء جزائريون بما لا يزيد على 2 مليار دولار فيما صرح "أليكسندر ايزوزموف"، رئيس المجمع الروسى فيمبلكوم عن استعداد المجمع للتنازل عن جيزى بما يقارب 8 مليارات دولار، قبل أن يُهدد فى تصريح أدلى به أمس لجريدة "فاينانشيال تايمز" باللجوء إلى المتابعة القضائية، فى حالة عرض الجزائر لمبالغ مالية غير كافية لشراء "جيزى"، قائلا: إذا قامت الحكومة الجزائرية بإجراءات التأميم أو غيرها، سنحاول الدفاع عن مصالحنا". وحددت أوراسكوم تليكوم القيمة المالية لبيع "جيزي" بـ7.8 مليار دولار.. إلا أن الحكومة الجزائرية تركت انطباعًا بأن المبلغ ضخم. وحسب مدير فيمبلكوم فإن المتابعة القضائية ضد الحكومة الجزائرية تعتبر طعنًا نهائيًا، معربًا عن تفاؤله بدفع الحكومة الجزائرية سعرًا عادلاً لشراء "جيزى" أو ترك المجمع الروسى يدير الفرع الجزائري، كما أشار ذات المتحدث إلى اتفاق بالتراضي، يمكن الحكومة الجزائرية من المساهمة فى جيزي، دون تحديد نسبة المساهمة. وقال "إليكسندر إيزوزيسموف"، بعد لقائه وزير المالية، كريم جودي، يوم الأربعاء الماضى خلال زيارة الرئيس الروسي، ديمترى ميدفيدف، للجزائر: شعورى أن هناك إرادة للتوصل لحل ودى لكل هذا، وفى حالة ما إذا تمسكت الحكومة الجزائرية بشراء جيزي، فلا يمكن العودة عن الاتفاق المبرم مع شركة الملياردير "نجيب ساويريس".